النائب عبد الهادي القصبي: قضية التعليم أصبحت عبئا على كل أسرة مصرية

أشاد النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بعرض وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والعمل المقدم عن خطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة وبمداخلات النواب القيمة على البرنامج، مؤكداً على وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها.
جاء ذلك خلال كلمته، أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار القصبى"، إلي أن قضية التعليم أصبحت عبء على كل أسرة مصرية، مطالباً بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية.
كما أكد على الحفاظ على حقوق العاملين واحترام المصري داخلياً وخارجياً، للحفاظ على العمال المهرة وعدم نفورهم إلى خارج البلاد، مطالباً بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط.
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وتضم اللجنة فى عضويتها نحو42 نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.