وزارة الصحة تكشف أرقامًا مهمة عن زيادة السكان: سنصل ل160 مليون نسمة بحلول 2050.. توضح آليات تحسين الخصائص السكانية.. عبلة الألفى تسرد برنامج الوزارة لخفضها.. وهذه أهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات

يحتفل الملايين بجميع أنحاء الكرة الأرضية باليوم العالمى للسكان والذى يوافق 11 يوليو من كل عام، حيث بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم 5 مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا السكان وخاصة النمو السكانى والصحة والتعليم والحد من الفقر.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة لشؤون السكان إن عدد سكان العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة فى 15 نوفمبر، من العام الماضى، ورغم انخفاض معدل النمو السكانى العالمى إلى أدنى مستوى له منذ عام 1950 حيث وصل إلى أقل من 1% عام 2020، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار فى عام 2050، وأن يصل عدد السكان فى مصر إلى 160 مليون نسمة، الأمر الذى يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم على طرفى المعادلة وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية.

وأشارت إلى أن مسألة السكان هى قضية معقدة تتجاوز الأرقام، ولا ينبغى التعامل مع السكان على أنهم أزمة مطلقة، ففى الوقت الذى يتزايد فيه عدد سكان العالم، نشهد أيضًا تنوعًا ديموغرافيًا غير مسبوق على مستوى العالم، وهو ما يُمثل أهمية عظيمة وفرصا جديدة، وبناء على ذلك فإن اليوم العالمى للسكان يُعدّ فرصة هامة للتأمل فى التحديات والفرص التى تواجه مجال السكان والتنمية البشرية.

وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تولى اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعى لتحسين الخصائص السكانية، والذى يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الإيمان الراسخ بأنّ الاستثمار فى صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل، انطلاقا من الحق الدستورى للمواطن المصرى فى المادة 41 والتى تنص على التزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى اطار تحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت الدكتورة عبلة الألفى، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت فى 28 فبراير 2022 المشروع القومى ل تنمية الأسرة المصرية، لضبط النمو السكانى والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة بشكل عام، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 من خلال وزارة الصحة، والمجلس القومى للسكان والجهات الشريكة، وذلك خلال المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والصحة، والتى تركز فى محاورها الستة على ضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى والتعليم والتعلم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والتنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر وتطوير التعليم، إضافة إلى موضوعات الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحفاظ على البيئة، حيث لم يعد يخفى على أحد الاهتمام الكبير الذى يوليه العالم أجمع لقضية التغير المناخى نظرًا للتأثير الكبير الذى يحدثه التغير المناخى على كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالطبع تأثيره المباشر على قضايا السكان والتغير الديموغرافي.

كيف تتغلب الدولة على الأزمة؟
كشفت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤن السكان أن برنامج عمل الحكومة يتضمن منظورا مختلفا لخفض الزيادة السكانية.

برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2027 عن الأهداف الاستراتيجية لتحسين الخصائص السكانية بهدف تقيل الزيادة السكانية
وتابعت: يتضمن برنامج عمل الحكومة العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة فى مجال الصحة من خلال الآتي:
1- الاستمرار فى أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء
2- مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمى "جوستاف روسي" بمصر.
3- تحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024- 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030.
4- الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما فى ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.
5- تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.
6- الانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التى تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية، مع ضمان سرية البيانات واستكمال السجل الطبى الإلكترونى الموحد للمواطنين.

آليات تحسين الخصائص السكانية
كشفت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان عن آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» ل تنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التى تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتى تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثى الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل فى تحسين مخرجات وحدات حديثى الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.
وأوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هى فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بال"ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85% من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخصائص السكانية فى مصر.
وأكدت «الألفي» أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التى تُنفق نتيجة الأمراض التى تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة، فضلًا عن المضاعفات التى تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسى، الأمر الذى يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويًا، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.
أهمية المباعدة بين الولادات
وأكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، أن المبادرة التى تدعو للمباعدة بين الولادات تساعد على سلامة الأطفال جسديا ونفسيا، مشيرة إلى ضرورة إقناع الأم والأب والأسرة بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصرى، بعد الأمن القومى المصرى، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التى تطلقها الدولة.
وشددت على أن الاهتمام بالألف يوم الذهبية، سيكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، مشيرة إلى أهمية تنمية الوعى لدى الآباء والأمهات الجدد بدءًا من فترة ما قبل الزواج، حول كيفية تنشئة جيل سوى نفسيًا وسليم جسديًا.
ولفتت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونيًا مع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ما قبل وأثناء الحمل، فضلًا عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين، ورعايته بمفرده لتحقيق أمنه الغذائى والتطورى والنفسى والبيئى.