فى مليونية حماية الثورة.. عزوف من القوى الثورية وحضور من التيارات الدينية.. 6 إبريل والحرة للتغيير السلمى والجبهة وشباب من أجل العدالة والحرية: لن ننجرف وراء معركة تصفية حسابات لتحقيق مصالح الإخوان

أعلنت 13 جهة سياسية ودينية عن مشاركتها فى مليونية جمعة "حماية الثورة"، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية والتيار الإسلامى العام، وأكد مجلس شورى الجماعة الإسلامية على مشاركته فى المليونية التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمون، للمطالبة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وللتأكيد على مطالب الثورة عدم السماح بتأجيل تسليم السلطة عن 30 يونيه 2012م أو إعادة النظام الفاسد السابق.
من جانبها، أعلنت عدد من القوى السياسية عدم مشاركتها فى المليونية، على رأسها حركة 6 إبريل ووجهت اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالنزول للميدان من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وليس من أجل مصالح الوطن العليا.
وأكد أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، أن الحركة لن تشارك فى مليونية "إنقاذ الثورة" 27 إبريل والتى دعا لها الإخوان المسلمين، وذلك اعتراضاً على تجاهل الإخوان للتنسيق مع القوى الثورية أو الجلوس على طاولة المفاوضات مع القوى السياسية لمناقشة القضايا الهامة حول الدستور وانتخابات الرئاسة، منتقداً أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى لم يجتمعا مع أى من القوى السياسية بعد المليونية للتباحث حول قضية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على الأقل.
وأشار ماهر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الحركة ستشارك بمسيرات رمزية، ولكنها لن تصل إلى ميدان التحرير، مؤكدًا أن الهدف هو إدخال الجماهير فى المشاركة والمعادلة السياسية وتوعيتهم بحقيقة ما يجرى على الساحة السياسية.
فيما أكد محمود جابر، الأمين العام لحزب التحرير، عن رفض الحزب بشدة المشاركة فى المليونية أو الاستجابة للدعوة لها، مبرراً أن القوى الداعية لها من أجل الاعتراض على المادة 28 من الإعلان الدستورى هى نفس القوى التى وافقت على المادة نفسها.
وأضاف جابر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هذه القوى عندما تعرضت مصالحها مع المادة 28 نزلت لتعترض عليها، قائلاً "لن نكون قطيع ينساق وراء أحد يلعب لمصلحته الخاصة والاستيلاء على السلطة"، وأضاف الأمين العام للحزب، أن البلاد مرت بمواقف وطنية فى الفترة السابقة، منها إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، واحتجاز المواطن المصرى أحمد الجيزاوى بالأراضى السعودية ظلماً، ورغم ذلك لم تخرج هذه القوى منها جماعة الإخوان بأى بيان أو تأييد لهذه المواقف الوطنية.
ومن جانبه، أعلن عمرو حامد، المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة عن مقاطعة الاتحاد المشاركة فى مليونية "إنقاذ الثورة"، قائلاً: "لن نشارك بشكل تنظيمى فى مظاهرات غداً الجمعة بسبب عدم التنسيق مع القوى الثورية من قبل الداعين للمليونية"، مؤكداً أن الاتحاد يتفق مع المطالب المعلنة للمليونية والتى على رأسها إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولكننا لن ندخل طرفاً فى مطالب غير معلنة للإخوان تريد الضغط من خلال المليونية على المجلس العسكرى من أجل مصالحها الشخصية.
وأضاف حامد، أن الإخوان لجأوا إلى ميدان التحرير لضعف مجلس الشعب وعدم قدرته على اتخاذ أى قرار بعدما وجدوا أنه لا وجود لصلاحيات حقيقية للبرلمان والسلطة الحقيقية فى يد المجلس العسكرى، مشيراً إلى أن البرلمان عجز عن سحب الثقة من الحكومة أو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعلن ائتلاف الثائر الحق مشاركته مليونية اليوم، موضحين أن المليونية أسلوب لمواصلة الضغط لاستمرار تنفيذ مطالب الثورة، وتعديل المادة 28 بحيث لا يمس تطبيقها قرارات اللجنة السابقة ويتم الاعتداد بإلغائها اعتبارًا من تاريخ النشر فى الصحيفة الرسمية.
فمن جانبه، أكد حزب الجبهة الديمقراطية عدم مشاركته فى تظاهرات غد الجمعة، بسبب استخدام هذه المظاهرات لتحقيق مطالب خاصة بكل تيار وتجاهل أهداف الثورة محل التوافق، وأهمها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان دون سيطرة تيار سياسى عليها وضرورة قيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وكشف حقائق الأحداث المتكررة فى الفترة الأخيرة.
فى حين، أكد حزب الجبهة الديمقراطية، أن المسار الحالى للعملية الانتقالية لن يؤدى إلى الاستقرار بسبب أداء البرلمان المتخبط والذى يتحرك وفقاً لمصلحة الأغلبية وليس مصلحة الشعب المصرى ويساهم بشكل أساسى فى إشاعة الفوضى وتعطيل المسار السياسى، مرة بتشكيل جمعية تأسيسية مخالفة للإعلان الدستورى وكل الأعراف القانونية، ومرة بإصدار قانون عزل سياسى مفصل لشخص بعينه مشكوك فى دستوريته، وقد يتسبب فى وقف الانتخابات الرئاسية وإدخال البلاد فى أزمة حقيقية.
وعلى الجانب الآخر، أكد محمد صلاح عضو المكتب السياسى لشباب من أجل العدالة والحرية، عدم مشاركة الحركة فى جمعة "حماية الثورة" التى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية غد الجمعة.
وأضاف "صلاح" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مليونية الغد هى مليونية إخوانية تهدف لتحقيق أطماع جماعة الإخوان فقط وليس الشعب المصرى من أجل التصعيد ضد المجلس العسكرى للضغط عليه ليوفقهم على تشكيل الحكومة والصعود لكرسى الرئاسة، كما يحاولون استدراج شباب الثورة إلى معركة لسنا مستعدين له، مشيراً إلى أن الثورة قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وعلينا الآن استكمال ثورتنا، قائلاً: "مش هنسمح للإخوان استدراجنا لمعركة الوزارة فى الوقت الحالى.
ومن جانبه، قال سيد البدرى أمين العمل الجماهيرى فى الحركة الديمقراطية الشعبية المصرية، إنهم لم يشاركوا فى مليونية غد التى دعا لها الإسلاميون، مضيفاً أن أى مليونية يشارك فيها الإخوان لم يشاركوا بها لأنهم ليسوا قوة ديمقراطية وفى المعسكر المضاد للثورة منذ اليوم الأول.
وأشار البدرى إلى أن الجمعة الماضية تواجد الإخوان فى مليونية "إنقاذ الثورة" للصراع على السلطة بينهم وبين المجلس العسكرى، موضحاً أنه فى الجوهر يتفق الإخوان والمجلس العسكرى تحت رعاية أمريكا، مؤكداً أن عودة أحمد شفيق مرة أخرى لسباق الرئاسة بعد استبعاده، فى إطار السيناريو المرصود مسبقاً بدءاً من انتخابات مجلس الشعب حتى للانتخابات الرئاسة الهزلية، مشيراً إلى أن القوانين كلها ليست دستورية، قائلاً: "ما بنى على باطل فهو باطل".
وفى الوقت نفسه، أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، رفضها المشاركة فى مليونية غد، والتى أكدت أنها محاولة من جماعة الإخوان المسلمين للالتحام مرة أخرى بالثوار بدعواتهم لمليونيات، بدءاً من مليونية 13 إبريل، وجمعة 20 التى دعا إليها الثوار، وذلك لاستدراج القوى السياسية للوقوف بجانبها فى مسرحية الخلاف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وحملت الجبهة المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، المسئولية كاملة فى تعطيل إصدار دستور جديد، مطالبة الجماعة بالاعتذار للشعب المصرى عما ارتكبته من أخطاء جسيمة كما دعتهم للاعتراف بالصفقات التى أبرموها مع المجلس العسكرى والإدارة الأمريكية واعتذارهم عنها، وسحب مرشحهم البديل محمد مرسى من انتخابات الرئاسة، والبدء فى حوار عام حول معايير اللجنة التأسيسية ومبادئ الدستور الجديد.
وأعلن الائتلاف العام لثورة 25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة، مشاركتهم فى مليونية "حراسة الثورة من أعدائها"، مؤكدين أن ذلك للإصرار على تنفيذ مطالب الثورة ومليونية 20 إبريل، وخاصة تعديل المادة 28 وتفعيل قانون العزل السياسى وعدم ترشيح الفلول وتأييد البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية.