قصواء الخلالى تستنكر الحملات الممنهجة من جانب الإعلام الغربى الداعم لإسرائيل.. وتؤكد: لن تتوقف دماء الفلسطينيين إلا بالمزيد من فضح ممارسات الاحتلال.. وتطالب البرلمان والحوار الوطنى وجموع الصحفيين بمساندتها

أعربت الإعلامية قصواء الخلالى، رفضها واحتجاجها على السلوك التحريضى الذى اتخذته بعض وسائل الإعلام الأمريكية ضدها في حملة أكاذيب ممنهجة وعبر وسائل مملوكة لجماعات الضغط الأمريكية الصهيونية واستخدامهم لمراكز القوة في إرهاب الصحفيين وعرقلة عمل المؤسسات الصحفية، بسبب دعمها القضية الفلسطينية وكشف حقيقة إجرام ألة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة ورفح الفلسطينية.
وأعلنت الإعلامية قصواء الخلالى، تقدمها بشكوى لنقابة الصحفيين المصريين، ونقابة الإعلاميين المصريين، وهيئة الاستعلامات المصرية، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأمريكيين، والتي جرى تنفيذ بعض منها بالفعل،
والتقدم بخطاب احتجاج رسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، يشرح كل ما جرى بالتفصيل والتوثيق، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير المهنية والقانونية، للحماية الشخصية والمهنية من عملية الإرهاب والاستهداف الممنهج منذ 6 أشهر
، وطالبت جموع الصحفيين والإعلاميين والباحثين المصريين، ألّا يخضعوا لأي إرهاب إلكتروني، أو صحفي، أو سياسي، أو شخصي، واستمرار تقديم الدعم للموقف الصامد للشعب وللصحافة الفلسطينية التي نقلت الصورة إلى العالم واستُشهد منها ما يقترب من 150 صحفي وإعلامي فلسطيني، دفاعًا عن الحقيقة، والتي لاتزال تعمل بكوادرها الفلسطينية الصامدة المُقاومة في أسوأ ظروف مرّت في تاريخ العمل الصحفي الإعلامي الحديث، ودعم المحددات الإنسانية للموقف الفلسطيني والمصري والعربي والدولي الأخلاقي.
وطالبت قصواء الخلالى، مجلس النواب المصرى بعقد جلسة مدعومة بطلبات إحاطة من نواب هذا الوطن الشرفاء من لجان الأمن القومي والصحافة والثقافة والاتصالات وغيرها، لبحث كيفية دعم الصحافة والإعلام المصري، وتعزيز خطاب الحرية والداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك مجلس الشيوخ ومجلس أمناء الحوار الوطني المصري والمشاركين فيه، مناقشة حرية الصحافة والإعلام، ومساحاتهم الآمنة في دعم القضية الفلسطينية، والمشاركة بمخرجات سريعة في صناعة أدوات حمائية لصوت الصحافة المصرية من الإرهاب والاستهداف الأمريكي والإسرائيلي وأدواته، باعتبارنا أحد أبرز ملفات "الأمن القومي" الذي يناقشه الحوار الآن،
وقالت، "إننا إذ نجدد جميعًا رجاءنا الذي تبناه بيان الحوار الوطني، من القضاءالمصري الشامخ في "الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا" على ذمة قضايا رأي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وقد انفعل أصحابها في لحظات من الغضب الشعوري غير المقنن، فنلتمس الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى إنسانيًا، ملتمسين عفوًا عن المزيد من مسجوني الرأي صغار السن والذي لم تتوان عنه الدولة المصرية سابقًا،
كما أطلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية والمؤسسات الصحفية؛ عقد جلسة عاجلة والخروج بطرح يقدّم أدوات وآليات لدعم وحماية الإعلاميين والصحفيين المصريين في عملهم، ومنع استهدافهم من الجانب الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي، كما أدعو أصحاب الرأي والسياسيين والمؤثرين والكيانات والأحزاب الفاعلة، دعم هذه المسارات بأدواتهم، مروءةً ونخوة وإنسانيةً وعملًا سياسيًا يرفع من مقاماتهم في قلوب المخلصين للوطن وأمنه، وقضية القضايا "فلسطين".
وأضافت، "وختامًا فإنني، أطلب من جموع الصحفيين والإعلاميين والسياسيين المصريين والعرب، مهما كانت توجهاتهم واختلافاتهم، الاتفاق على ما تبقى من إنسانيتنا، والتحلّي بالصبر، والإصرار، وعدم اليأس، والإبقاء على "القضية الفلسطينية" في مقدمة الأولويات المهنية، واعتبارها أكبر القضايا الإنسانية، والتي نرى خلالها "الشعب الفلسطيني" الأعزل يتعرض لأعنف وأسرع إبادة جماعية في التاريخ الحديث، من جانب سلطة الاحتلال الصهيونية "إسرائيل" مُسقطةً مئات الآلاف من الأمهات والأطفال والشيوخ بين شهداء وجرحى ومرضى وجوعى ومشردين ومفقودين، ومخلّفةً دمارًا لا يمكن إعادة بنائه إلّا بالصمود والأمل؛ حتى يُحقّ الله الحقّ، ولو بعد حين.