تحول مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الكائن بمصر الجديدة إلى ثكنة عسكرية، بعد انتشار الشرطة العسكرية وقيام ضباط سلاح المهندسين بزرع الأسلاك الشائكة أمام البوابة الأمامية والخلفية، خوفا من اقتحام أنصار المرشح حازم أبو إسماعيل المقر بعد قرار اللجنة سواء باستبعاده من سباق انتخابات الرئاسة لازدواج جنسية والدته بعد وصول خطابات الخارجية تفيد بأن والدته كانت تحمل الجنسية الأمريكية أو الإبقاء عليه كمرشح رسمى. وقال المستشار محمد ممتاز متولى، عضو اللجنة، إنه دعى من رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان منذ قليل للحضور إلى اللجنة لعقد اجتماع طارئ والبت فى الاعتراضات المقدمة من مرشحين ضد مرشحين آخرين، وكذلك لبيان مدى استيفاء المرشحين لأوراقهم والشروط التى وضعها القانون، ومن المنتظر أن تتخذ اللجنة قرارها بالنسبة للمرشح حازم أبو إسماعيل خلال هذا الاجتماع. ومن جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تقوم بدراسة الوضع القانونى للمرشح أبو إسماعيل وباقى المرشحين الذين تم تقديم طعون ضدهم، موضحا أن أعضاء اللجنة كانوا قد انصرفوا أمس الجمعة من مقر اللجنة، بعد احتشاد المئات من أنصار المرشح أبو إسماعيل وتهديد اللجنة بالتصعيد فى حالة عدم إصدار قرار بشأنه خلال ساعات. وأشار بجاتو، إلى أن اللجنة تعمل بنصوص القانون ولا تصدر قرارات من عندها، وأنها لا تخشى من أى مرشح، لأنها تقوم بإصدار قراراتها وفقاً لأحكام القانون والدستور. فيما لا يزال العشرات من أنصار المرشح حازم أبو إسماعيل متواجدين أمام مقر اللجنة منتظرين قرار اللجنة العليا للانتخابات، بينما انصرف معظمهم بعد أن أصدر المرشح بيانا له دعا فيه أنصاره للابتعاد عن مقر اللجنة، وعدم الاحتكاك بالشرطة العسكرية. وقال مصدر قضائى، إن اللجنة تتحفظ على أوراق ومستندات حصلت عليها من وزارة الخارجية المصرية والتى جاءت من نظيرتها الأمريكية، تفيد بأن السيدة نوال عبد العزيز والدة المرشح حازم أبو إسماعيل تحمل جنسية أخرى غير مصرية وهى الجنسية الأمريكية مختومة بشعار الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى أوراق أخرى تخص المرشحين، وحاليا متحفظ عليها داخل خزانة الأمانة العامة، والتى تم تشديد الحراسة عليها خوفاً من اقتحام مقر اللجنة والعبث بها. وأضاف المصدر، أن اللجنة من المتوقع أن تقوم باستبعاد المرشح حازم أبو إسماعيل من خوض الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الشهادة التى تقدمت بها الداخلية لا تؤكد أن والدته لم تكن فى يوم من الأيام تحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، بالإضافة إلى أن الداخلية ليست جهة رسمية تتعامل مع جهات رسمية وحكومية خارجية من خلالها يمكن إثبات عما إذا كان مرشح أو أحد أبويه يحملون جنسيات أخرى من عدمه، فالعبرة فى وزارة الخارجية وليس وزارة الداخلية، ولم ترسل الخارجية المصرية ما يثبت قطعاً بأن السيدة نوال عبد العزيز لم تحمل الجنسية الأمريكية، بل على العكس جاءت بمستندات تثبت فيه أنه فى 25 أكتوبر 2006 حصلت والدة المرشح على الجنسية الأمريكية.