عبد الظاهر: سنتقدم بمقترح "للتأسيسية" حول وضع الإدارة فى الدستور

نظمت وزارة التنمية المحلية أمس، الأربعاء، ورشة عمل حضرها عدد كبير من أساتذة الإدارة المحلية وأساتذة القانون الدستورى، والأمين العام للإدارة المحلية، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وذلك لمناقشة قضية الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، والتوصل إلى مقترح ورؤية لإرسالها للجنة التأسيسية المختصة بوضع الدستور لأخذها فى الاعتبار.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، إن الهدف من تنظيم تلك الورشة هو عرض آراء الخبراء والقانونين للتوصل إلى مقترح جيد لوضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، بحيث يكون هناك فصل أو باب خاص للإدارة المحلية فى الدستور الجديد، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتم صياغة المقترح ومراجعته يوم السبت المقبل، على أن يتم تقديمه للتأسيسية على منتصف الأسبوع المقبل.
وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على ضرورة النهوض بالإدارة المحلية من خلال تطبيق اللامركزية الخلاقة والتى تعطى صلاحيات أوسع، وكذلك زيادة كفاءة الموظفين والقيادات وتنمية قدراتهم، فضلا عن زيادة رواتبهم، مشيرا إلى أن المقترح سيعطى المحافظ الحق فى الولاية على كافة الهيئات الموجودة بالمحافظة باعتباره المسئول الوحيد عن الأمن وتنمية المحافظة، كما أنه سيكون هناك صلاحيات جديدة لأعضاء المجالس المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت تحقيق إنجازات كثيرة خلال الفترة القليلة الماضية؛ منها معهد الإدارة المحلية بسقارة، وإنشاء وحدة لإدارة المخلفات الصلبة، وكذلك إنشاء وحدة التطوير والمتابعة، وغيرها من الإنجازات الأخرى، فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية.