وزير الخارجية: الهجرة قضية تنموية وليست مجرد تحويلات مالية

يفتتح محمد عمرو، وزير الخارجية، غداً، الثلاثاء، الاحتفال الذى تنظمه وزارة الخارجية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بمناسبة اختتام "المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية" التى تهدف إلى إقامة مشروعات لإدماج المهاجرين فى وطنهم، وخلق فرص عمل لهم، ودعم تشغيلهم، وكذلك لتعزيز تبادل الخبرات بين المهاجرين ومواطنيهم.
وأوضح الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هذه المبادرة أطلقتها مصر، وعدد 15 دولة من دول الشرق الأوسط، بالاشتراك مع منظمة الهجرة، والمفوضية العليا للاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والاتحاد الأوروبى، عام 2008، لافتا إلى أن الوزير محمد عمرو سيركز فى كلمته الافتتاحية على مطالبة الدول المتقدمة والمستقبلة للهجرة بعدم اختزال قضية الهجرة، والتعامل معها باعتبارها قضية تحويلات مالية يرسلها المهاجرون لأوطانهم لا أكثر، بل ضرورة التعامل معها باعتبارها قضية تنموية فى المقام الأول، وذلك من حيث تأثيرها على التنمية الشاملة فى الوطن الأم، كما سيدعو إلى تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين فى مختلف المجالات.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مصر قد استفادت فى إطار تلك المبادرة بثلاثة مشروعات شملت نقل خبرات المهاجرين المصريين العاملين فى مجال الصيد فى اليونان إلى الصيادين المصريين بالداخل، وكذلك نقل خبرات سيدات الأعمال المصريات فى ألمانيا إلى نظرائهن فى مصر، وتبادل الخبرات مع جهات قبرصية فى مجال استدامة مشروعات التنمية.
وقد اختارت "المنظمة الدولية للهجرة" القاهرة العام الماضى؛ لتكون مقرا لمكتبها الإقليمى الجديد بعد توسيعه ليغطى أنشطتها وبرامجها فى 17 دولة، كما قامت بجهد كبير، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمفوضية العليا للاجئين لإعادة عشرات الآلاف من المصريين من ليبيا خلال الثورة الليبية، وتمول حاليا العديد من المشروعات فى مصر، فى مجالات تأهيل وتشغيل الشباب.