مساع مصرية مع القوى الدولية لاستعادة التهدئة فى غزة.. الوسطاء يواصلون جهود حقن الدماء.. مصر والولايات المتحدة الأمريكية تؤكدان على تردى الأوضاع الإنسانية فى القطاع وضرورة التهدئة.. وتشددان على منع اتساع الصراع

انهارت الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوالي سقوط القتلى والجرحى من جديد بأعداد كبيرة فلا مستشفيات تعد تحتمل مداوات جرحي، ولا مكان لدفن الشهداء، هذا ملخص ما يحدث الأن فى غزة، لكن الدولة المصرية التى سبقت وأن توصلت لهدنة وأكثر صفقة لتبادل الأسري بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، تواصل جهودها لإستعادة التهدئة فى القطاع.
وبالتوازى مع الجهود المصرية التى يقوم بها وسطاء مصريون وقطريون بالاتصال مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للعودة إلى الهدنة، ازدادت وتيرة اللقاءات التى يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء أوروبا وأمريكا، للتشديد على استعادة الهدنة ومواصلة صفقات التبادل، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، على هامش أعمال "الدورة ال28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي، لبحث الأوضاع فى غزة.
اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، معربًا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
وخلال الأيام الماضية ازدادت وتيرة زيارة مسؤولين أوروبيين إلى القاهرة، إذ استقبل السيسي نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، ووزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال، ورئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي، ووفق بيانات سابقة للرئاسة المصرية، ركزت تلك اللقاءات على "جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمساعي لإطلاق حلول سياسية للقضية الفلسطينية".
وحذرت مصر من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسئولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، مؤكدة مجدداً على موقف مصر الراسخ الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضه، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه.
وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم، مؤكدة على أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن.