رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب: تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بالنصف الأول من 2024.. وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون بالتعاون مع البرلمان

* ورؤساء اللجان النوعية: إدارة الدولة المصرية للأزمة الراهنة فى قطاع غزة كان لها أبلغ الأثر فى تحقيق حالة اصطفاف وطني

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حوارًا موسعًا مع النواب، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلى والإقليمى والعالمى، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن"، المناقشات بتقديم الشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة الطيبة وعلى جهوده فى التواصل مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ما جاء فى بيان الدكتور مصطفى مدبولى خلال جلسة مجلس النواب بشأن جهود الدولة المصرية لمنع التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أثلج صدور جميع النواب والشارع المصرى، وقال: بدأنا نلمس أصداء هذه الجلسة لما تضمنته من رسائل مهمة للعالم كله، مؤكدًا أن هذه الرسائل لاقت صدىً قويًا، وعبرت عن التكاتف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجدد زعيم الأغلبية الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حديثه فى بداية لقائه برؤساء اللجان النوعية، مشيرًا إلى أنه تضمن إجابات لكثير من الأسئلة التى تدور فى أذهان الشارع المصرى، والتى من بينها أهمية التعامل مع مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، ومؤكدا أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يُعد نموذجًا للتنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة المصرية، كما تطرق إلى موضوع التصالح على التعديات التى وقعت على الأراضى المملوكة للدولة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب حول المناقشات التى تدور داخل اللجان المختصة بشأن مختلف القضايا والملفات التى تمس المواطنين، مما يسهم فى توضيح الرؤى ووجهات النظر حولها .

وفى مداخلاتهم خلال اللقاء، تقدم رؤساء اللجان النوعية بالشكر لرئيس الوزراء لحرصه على دورية انعقاد هذا اللقاء لمناقشة كافة الموضوعات والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المختلفة، واعتبروا أن اجتماع اليوم يعدُ تاريخيًا، لكونه الأول الذى يجمعهم برئيس الحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن رؤساء اللجان النوعية إدارة الدولة المصرية للأزمة الراهنة فى قطاع غزة، على كافة المستويات، بداية من موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحرك الحكومة، وكافة الجهات، لافتين إلى أن ذلك كان له أبلغ الأثر فى تحقيق حالة اصطفاف وطنى، وتكاتف وراء القيادة السياسية والحكومة، بلغ ذروته فى تفويض السيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية، من جانب البرلمان، فى كل ما يتخذونه من خطوات لحماية الأمن القومى المصري.

كما أشاروا فى ذات السياق إلى الإشادات الدولية بموقف مصر لاسيما تجاه قضية التهجير التى حظيت باتفاق واسع النطاق، مؤكدين تكاتف مجلس النواب مع الدولة فى هذا الموقف القوى تاريخيًا، وفى كل ما تتخذه الدولة والحكومة من قرارات فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تمر به مصر، مشددين على أن قوة مصر وتأثيرها اقليميًا وعالميًا لا يمكن إنكاره.

كما ثمن رؤساء اللجان النوعية حرص الحكومة على التنسيق الفاعل مع مجلس النواب، حيث طلبوا عقد اجتماعات دورية تجمع رؤساء اللجان النوعية، بالوزراء، كلُ فى نطاق تخصصه، لمناقشة كافة الملفات وتنسيق الرؤى بشأنها.

وأثار رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عددًا من الموضوعات خلال الاجتماع، حيث اعتبروا أن إقرار قانون التصالح يمثلُ نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الحكومة والبرلمان، مشيرين إلى أهمية اللائحة التنفيذية فى تحقيق أهداف هذا القانون، لإنهاء هذا الملف وإرساء الانضباط لهذه المسألة، كى يغلق نهائيًا ملف التعدى على الأراضى الزراعية، معتبرين أن هذه المسألة قضية حياة تمس الأجيال القادمة.

كما تطرقوا إلى موضوع منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات وضرورة تفعيلها بشكل أكبر بما يخدم اظهار الشكل الحضارى للمدن، وارتفاع أسعار بعض السلع، وعدم استقرار سعر الصرف، ومحددات ملف سد النهضة، وكذا ملف الإسراع فى منح التعويضات للمستحقين ضمن حالات نزع الملكية لتنفيذ المشروعات الكبرى، وكذا التأكيد على أهمية استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القطاعات ذات الأولوية للمواطنين فى القرى المستهدفة.

كما تضمنت مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، التوجه بالشكر للحكومة على حزم الحماية الاجتماعية التى ساهمت فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن فى الوقت نفسه أكدوا ضرورة وجود رقابة حازمة على الأسواق، تمنع المضاربة فى الأسعار، ورفع كثير من أسعار السلع، كما أكدوا أهمية تنفيذ المشروعات القومية التى كان لها دور بالغ فى تحسين حياة الناس وزيادة نسب التشغيل، إلى جانب الخطوات الجادة لدفع دور القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا دور "الرخصة الذهبية" فى اختصار الوقت لإنشاء وتشغيل المصانع وتحقيق الرواج للصناعة الوطنية وكذا جذب المستثمر الأجنبي.

وطرح رؤساء اللجان النوعية العديد من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى دفع جهود الدولة لاسيما فى الملف الاقتصادى وجذب الاستثمارات، وتوسع القطاع الخاص بدوره فى تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الزراعى وتعزيز دوره فى توفير احتياجات مصر الغذائية وتحقيق الامن الغذائى، بالإضافة إلى منح المنتج المحلى أفضلية محليًا وزيادة قدرته على المنافسة خارجيًا وبالتالى دعم الصادرات.

كما قدموا مقترحات خاصة بملف انقطاع التيار الكهربائى، تتضمن وجود جداول ثابتة للمناطق بكل محافظة، يتم الالتزام بها، ويتم الإعلان عنها للمواطن، على أن يتم الاهتمام بعدم القطع فى أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب فى ذلك، ومقترحات أخرى ترتبط بالتسويق للمقاصد السياحية المصرية وجذب السائحين من أسواق غير تقليدية، ومساندة القطاع السياحى شديد التأثر بأية احداث إقليمية

كما ثمنوا التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما فيما يتعلق بتوصيل كابلات الالياف الضوئية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتوسع فى الخدمات الإلكترونية المختلفة، إلى جانب التطور فى خدمات قطاع البريد، وأكدوا على أهمية تواصل الجهود الخاصة بأحوال الفرق الصحية وتطوير بيئة العمل بما ينعكس على المواطن المصرى، والتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

من جانبه، عقب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فى العديد من القضايا، ففيما يتعلق بملف انقطاع الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء أن تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهى كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشًا، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشًا، وذلك وفقًا لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهًا، والدولة مستمرة فى هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم فى هذا القطاع كبير جدًا.

كما أكد مدبولى أن الحكومة ستحرص على أن يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعى المياه والصرف الصحى شديدى التأثير على المواطن.

وأشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة فى الملف الاقتصادى هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفًا أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقى بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية.

ووعد رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية أنه سيكون هناك اجتماع واحد أو اثنين للجان النوعية بشكل محدد، كآلية مهمة لمناقشة أكثر تفصيلًا للقضايا والملفات وأعرب عن سعادته بهذا الحوار وما شهده من مناقشات مثمرة ومقترحات جادة وأفكار فاعلة فى مختلف القضايا، وسيتم دراسة جميع المقترحات التى قاموا بطرحها خلال اللقاء مع الوزراء المختصين.

وفى ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لانتقال مجلس النواب للعمل بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أقرب وقت.