"النواب" يرفض التهجير القسرى.. المجلس يناقش 16 طلب إحاطة بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين بحضور رئيس الوزراء.. القصبي وبكرى ودرويش ومغاورى أبرز مقدمي الطلبات.. وأعضاء: نعلن للعالم رفضنا مخطط إسرائيل الخبيث

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

وأعلن الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وممثل الأغلبية البرلمانية، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بناء على 16 توصية لطلب إحاطة للحكومة، لتوضيح الإجراءات والسياسات التى اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومى.

وأشار القصبى إلى أن نواب الشعب منذ اللحظة الأولى لتعدى الكيان الصهيونى على الشعب الفلسطيني يتابعون الموقف بدقة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بقوة وحزم أمام العالم أجمع، وانتفض الشعب المصرى مطالبين بدعم الشعب الفلسطينى ضد هذا التوجه الصهيونى فى مسألة التهجير القسري .

وأضاف أن الأحداث أخذت فى التصاعد، وحدثت مجازر أمام مرأى ومسمع من العالم من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات ورصد سيارات الإسعاف، وهدم بيوت المدنيين أمام شعب أعزل لا حول له ولا قوة، والشعب المصري ظل يتابع هذه المشاهد المأساوية، ودعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة طارئة انتهى فيها نواب الشعب إلى تفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ورفض مسألة التهجير ودعم الشعب الفلسطيني .

واستطرد: ثم أخذت الأحداث تتصاعد أكثر فأكثر، وبدأ نواب الشعب يلاحظون تصميم الكيان الصهيونى فى تنفيذ مخططاته وأحلامه التى رسمها منذ عام 1948 بتهجير الشعب الفلسطيني من دولته، رغم أن الكيان هو نبت شيطانى فى أرض عربية فلسطينية خالصة، وإزاء هذا التصعيد استشعر النواب المخاطر، ما دفعنا إلى توصية 16 طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى منع تنفيذ مخطط الكيان الصهيونى ودعم الشعب الفلسطيني الذى أعلن أنه رافض هو أيضا التهجير من فلسطين، لذا نحن نطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات والسياسات التى اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومى، ونعلن للعالم أجمع أن الشعب المصرى رافض بكل المقاييس ولا يقبل أبدا المساس بأمنه القومى، ولا السماح بتهجير الشعب الفلسطيني تهجيريا قسريا .

وبدوره أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تاريخيا أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وقال مطر، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء .

وأوضح مطر، أنه فى خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 أكتوبر من الشهر الماضي فقد رصدنا عدداً من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء، مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلي.

ووجه النائب محمد تيسير مطر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السبسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطينيين، والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية، بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الأوروبية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على اهالينا فى غزة.

من جانبه قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصدت بكل قوة وحزم لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، وأحبطت هذا المخطط الذي تعتبره مصر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف خليل، أن الرئيس السيسي عبر خلال جميع اللقاءات والاتصالات مع الرؤساء والمسئولين بدول العالم الكبرى عن رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وشدد على أن مصر ترفض تصفية القضية دون حل عادل، وترفض تصفيتها على حساب دول الجوار، وأن سيناء والأمن القومي لمصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به، فمصر لم ولن تفرط في أي شبر من أرض سيناء التي روتها دماء الشهداء.

وأكد عضو مجلس النواب أن الشعب المصري بكافة أطيافه يصطف خلف الدولة والقيادة السياسية وخرج بالملايين في الميادين على مستوى الجمهورية لتأييد ودعم موقف الدولة الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ودعم أي إجراءات وتدابير تتخذها الدولة بحماية الأمن القومي لمصر.

وأشار نائب التنسيقية إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة ومكثفة لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه، منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتتخذ مواقف مشرفة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المكلوم وإدانة الجرائم الوحشية والمجازر والتي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الدبلوماسي دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشددا "مصر لم ولن تتخلى يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة".

وأوضح النائب عماد خليل، أن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والذي سيناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء، الهدف منه توضيح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لإفشال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.