"إيجيترانس" تنتهى من إجراءات الترخيص لشركة الموانئ النهرية

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس" إن هناك ارتباطا وثيقا بين شركة "ايجيترانس للموانئ النهرية" وشركات "بارج لينك للنقل"، لافتة إلى أنه يصعب البدء فى مزاولة نشاط شركة بارج دون أن تبدأ شركة الموانئ النهرية نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لها.
وأضافت "ايجيترانس" أن شركة النقل النهرى حصلت على موافقة مبدئية من القوات المسلحة قبل قيام الثورة وأثرت الثورة على استكمال معظم الموافقات المطلوبة، وأخيرا حصلت الشركة بصعوبة على موافقة محافظة القليوبية والاتفاق والتراضى مع أصحاب أرض المشروع والتى بلغ عددهم 12 مالكا وواضعى يد.
وقالت "ايجيترانس" إنه يتم حاليا استكمال باقى الإجراءات للحصول على موافقة هيئة التعمير ونأمل الحصول على الترخيص النهائى فى نهاية عام 2012.
وعلى جانب آخر اعتمدت الشركة 36 مليون جنيه لتمويل مشروع النقل البرى الجديد، وستقوم الشركة بتمويل 6 ملايين جنيه، ويتم تمويل 30 مليون جنيه كتمويل خارجى عن طريق إحدى شركات الإيجار التمويلى وجارى الانتهاء من تفاصيل التعاقد لتبدأ فى التنفيذ.
وسوف يساهم أسطول النقل البرى فى اعتماد تنفيذ أعمالها بشكل كامل دون الاعتماد على مقاولى الباطن وهذا سيوفر ملايين الجنيهات من تكلفتها وزيادة إيرادتها بشكل ملحوظ.
وعن موقف الشركة القابضة، قالت "ايجيترانس" إنها قامت بالتعاقد مع شركة سى أى كابيتال للقيام بدور المستشار المالى فى عملية إعادة هيكلة الشركة ومع شركة معتوق بسيون المستشار القانونى ومع مكتب أشرف عبد الغنى كمستشار ضريبى، وذلك لإعداد دارسة حول إمكانية إعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة قابضة وتم عرض نتيجة هذه الدارسة على مجلس إدارة الشركة، وقرر المجلس بإجماع الحضور فى اجتماعه رقم 1/2012 بتاريخ 22 فبراير 2012 الإبقاء على الشركة بشكلها الهيكلى الحالى مع تعديل اتفاقيات مقابل الخدمات بين الشركات التابعة وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ ما يلزم من إجراءات فى الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى إعداد الاتفاقيات المذكورة بالصورة الصحيحة قانونيا.
وبالنسبة لموقف شركة حلول المستودعات العالمية، قالت "ايجيترانس" إنه تم شراء حصة الشريك الأجنبى والتى تبلغ 25% وأصبحت شركة ايجيترانس تملك كامل رأس مال الشركة وتم تغيير اسم الشركة إلى شركة ايجيترانس لحلول المستودعات.
وأشارت دراسات الجدوى للمشروع إلى أن بداية تحقيق الأرباح بعد السنة الرابعة من التشغيل هذا، وأظهرت نتائج شهر يناير 2012 زيادة عن الإيردات المستهدفة بدارسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.