وزير النقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع للسكك الحديدية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ملف توطين الصناعة موضوع حياة أو موت ولا تراجع عنه، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع حقيقي لصناعات السكك الحديدية بالمشاركة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي ممثل للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف أن مصر قادمه وبقوة في صناعات النقل وتوطينها، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة في ملف التوطين، وأننا أعلنا أن مصر لن تستورد اوتوبيسات من الخارج ونصنعها دخل مصر بشركات وطنية بتعاون مع شركات عالمية، والمرحلة الحالية أن مصر لن تتعاقد او تستورد عربات جديدة للسكة الحديد من الخارج وسيتم تصنيعها محلياً.

وأوضح أن وسائل النقل الاخرى مثل المترو وغيرها يتم التعاقد عليها بشرط الشراكة والتوطين لتلك الصناعات في مصر، مشيرا إلي أن شركة مثل سيماف الوطنية تستطيع بإمكانياتها أن تخرج عربات مترو كاملة من صاج أسود غير مجمع وتجميعه بالكامل بمكونات من داخل وخارج مصر، وهناك مصانع في أوروبا لا تقوم بذلك، كما أن شركة نيرك ستتعاون مع الجميع حتي يصبح هناك عربات سكك حديدة جاهزة محلياً، والشركات مع الشركات العالمية وفقاً لمفهوم ان يمنحني كيفية التصنيع.

وأشار الوزير إلى أن هناك محاولات لصناعة بواجي القطارات مع شركات عالمية لصناعتها داخل مصر، وننتظر أيضا صناعة العجل الخاص بالعربات، حتي نوطن كل صناعات النقل في مصر .

وأكد انه يتم حالياً اقامه مجمع صناعي في منطقه برج العرب 66 فدانا مع الستوم فرنسية لتصنيع كل الوحدات المتحركه وفي المستقبل سيكون هناك تعاون مع نيرك المصرية، وسيتم تصنيع جميع الوحدات المتحركة بما فيهم القطار السريع، كما تقوم الستوم بإنشاء اول مره تعمل مصنع للانظمة خارج فرنسا في برج العرب.

وأوضح أن سبب الاعتماد علي الاستيراد لقطع الغيار، نواجه تحديات بسبب تدبير العملة، ولو استمر هذا الوضع سنموت ولذلك توطين الصناعه مسألة حياة او موت، ويجب توطين الصناعات في مصر وهو دور القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين بشكل رئيسي مع شركائنا من الخارج.