مطالبات برلمانية بتنظيم حملات إرشادية للمزارعين عن سوق الكربون

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البينة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مطالبات بتنظيم حملات إرشادية للمزارعين عن كيفية استخدام الأسمدة الكيماوية والكربونية المناسبة لزيادة الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير.

وقال النائب أيمن عبد المحسن، إن الدراسة تتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن مصر تتبى حاليا رؤية حديثة للطاقة المتجددة، تنفيذ العديد من المشروعات مثل محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الحكومة اطلقت فى نوفبر 2022 أول سوق مصرى لخفض الانبعاثات، كما أطلقت الاستراتجية الوطنية لتغيرات المناخية، حيث يُعَد خفض انبعاثات الكربون خطوة أساسية على طريق الحد من تأثير تغير المُناخ وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، كما تعد أسواق الكربون الطوعية (VCMs) أداة مهمَّة للشركات لتقليل بصمتها البيئية، ووسيلة لإظهار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع صناعة الأسمدة الكربونية والكيمياوية من أهم القطاعات الصناعية التى تساهم فى تحقيق صادرات تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح منصور، أن اهتمام الدولة بصناعة الأسمدة الكيماوية والكربونية بتطوير الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق فائض للتصدير سيسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المختلفة، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة بتقديم وعمل حملات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالى، من خلال المرشدين الزراعيين لكل نوع على حدة، مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى علاوة على دعم تخفيض التكلفة وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج الزراعي.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن أزمة نقص الغذاء العالمية الناتجة عن العديد من الأزمات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية يحتاج إلى العمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعى من خلال الاستخدام الرشيد للأسمدة الزراعية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى الزراعة خاصة السلالات المحسنة والأسمدة الكيماوية والمبيدات لضمان تحسين جودة الإنتاج.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائى يعد أمن قومى لكل دولة، ولذلك الاعتماد على تحقيق الاكتفاء الذاتى يكون من خلال رفع كفاءة المحاصيل الزراعية وطرق استخدام الأسمدة الكيماوية لتحقيق زيادة الإنتاج الزراعي.

وطالب النائب محمود منصور الدولة بدعم صناعة الأسمدة العضوية من خلال إشراك القطاع الخاص فى هذه الصناعة مع مراعاة كافة المعايير والاشتراطات الدولية، خاصة مع زيادة الطلب عليها مما يحقق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير يدخل للدولة مليارات الدولارات.