عرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة" بأسبوع القاهرة للمياه مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، حيث تعد الوزارة واحدة من أكبر الوزارات بالحكومة المصرية والتى تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين . واستعرض سويلم تحدى الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر، مشيرا إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى 80 مليار متر مكعب سنويا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما ادى لتراجع نصيب الفرد فى مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائى .
وأمام هذه التحديات تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة المائية، مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى 55 ألف كيلومتر، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى 7200 كيلومتر تم نهوها و 3100 كيلومتر جارى العمل فيها و 1500 كيلومتر جارى طرحا لبدء العمل فيها قريبا.
واشار سويلم الى توجيه الوزارة لإستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعاتها المختلفة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، كما تقوم الوزارة بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع .
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لقيام الوزارة بحصر لكافة المنشآت المائية باجمالى 47 ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الاحلال، بجانب تنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع باجمالى 240 مليون دولار، بالإضافة لمشروعات مستقبلية باجمالى 200 مليون دولار .
وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه .. تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى5.60 مليار دولار وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 362 الف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 الف فدان .
كما تقوم الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية .
وقامت الوزارة بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر و 750 ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية .
وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.. تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم ، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل .
كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء 1627 عمل صناعى بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة 6.70 مليار جنيه ، حيث اسهمت هذا الأعمال فى توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية كما قامت الوزارو باعداد خرائط لمخاطر السيول (اطالس السيول) لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى 120كيلومتر بتكلفة 120 مليون دولار، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها 2.50مليار دولار ، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" .
