"الجنزورى" يقرر تشكيل لجنة من الحكومة والأمن القومى لمراقبة عمليات تهريب المنتجات والسلع.. و"أبو النجا": ندرس تغليظ العقوبة إلى الإعدام.. ولا نية لرفع أسعار الوقود

قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تقوم بعملها فورا للنظر فى ظاهرة ازدياد التهريب بصفة عامة، وإيجاد توصيات ومقترحات محددة للعرض عليه فى فترة زمنية وجيزة، تشمل جميع المنافذ الحدودية فى كل ربوع مصر، وكيفية التعامل مع الطاقات البشرية التى تتعامل مع منظومة تداول السلع، والدور الذى يمكن أن تلعبه الوزارات الأخرى فى هذا الصدد.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إنه تمت مناقشة ظاهرة التهريب عموماً، وليس فقط البنزين والسولار والمنتجات البترولية والمحروقات، وكيفية التعامل معها ووقف وضعها، وذلك بحضور وزراء الداخلية والنقل والتموين والصناعة والمالية ومسئولى المنافذ والجمارك وممثلين عن وزارة الدفاع، والأمن القومى، والرقابة الإدارية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش 3 محاور، فنية وبشرية وأمنية، وأنه تم استعراض الثغرات الموجودة سواء الموجودة فى الموانئ والمنافذ سواء البحرية أو البرية، وأيضا كل الممارسات الأخرى مثل ضرب الفواتير والتلاعب فى كافة الإجراءات من أجل تحقيق مصالح ذاتية ومكاسب غير مشروعة.
وقالت "أبو النجا" إن أغلب ظواهر التهريب تتركز على الأقمشة والسجائر، وعدم الالتزام بالفحص قبل الشحن، وما يتعلق بالمنسوجات والصباغة، مما يؤثر على سلامة المواطن ويسبب أضرارا صحية لأنها غير مطابقة للمواصفات، وأشارت إلى أن الإجراءات الجمركية بها بعض الثغرات فى الموانئ البحرية والبرية.
وقالت "أبو النجا" إن ما يمكن أن تتخذه مصر من إجراءات يأتى فى إطار الاتفاقيات الدولية، ووفقا لاشتراطات التجارة العالمية، مشيرة إلى أنه فى ضوء عجز ميزان المدفوعات يحق لنا اتخاذ الإجراءات الحمائية، فى ضوء ما ستقرره اللجنة المشكلة من وزراء الصناعة، التموين، النقل، المالية الداخلية التخطيط والتعاون الدولى، وباقى الأطراف الأجهزة المعنية فى الدولة أجهزة أمن قومى وأجهزة رقابية، وذلك فى خلال عشرة أيام أو أسبوعين على الأقل.
وفيما يتعلق بما تم ضبطه من منتجات بترولية مهربة، أكدت الوزيرة أن التحقيق جارى حاليا فيما تم من ضبطيات تهريب السولار والبنزين، لمعرفة من وراء ذلك، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أوصى بضرورة تغليظ العقوبة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطن اليومية، ويمكن أن تصل إلى الإعدام.
وأوضحت أن الحكومة ملتزمة بأنه لن يتم أى رفع فى أسعار المنتجات البترولية والمحروقات، مطالبة بعدم السعى وراء الشائعات التى ليس لها أى أساس من الصحة.