مؤتمر 31 مارس يطالب بزيادة مرتبات أعضاء التدريس وإقالة استشارى الوزارة

أكد الدكتور محمد كمال الجيزاوى، المتحدث الرسمى باسم مؤتمر 31 مارس، أن المؤتمر لن يتنازل عن سعيه لتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس التى سينادى بها مؤتمر الفرصة الأخيرة لأعضاء هيئة التدريس يوم 31 مارس بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية طب القصر العينى.
وأوضح كمال، أنه من ضمن المطالب التى سيدعو لها المؤتمر إقالة كل المستشارين فى كل الوزارات، وفى وزارة التعليم العالى، وإلغاء كل المجالس الاستشارية، وتقديم كشف حساب لما تم إنفاقه على هذه المجالس، ولما قامت به، ورفضه لمبادئ قانون تنظيم الجامعة.
وأوضح أن المطالب التى سيرفعها المؤتمر تتمثل فى تحقيق الزيادة الفورية لمرتبات أعضاء هيئة التدريس، بما يجعلها متناسبة مع مكانتهم فى المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون وكادر أعضاء هيئة التدريس، وتمتعهم بكل المميزات التى تتمتع بها هيئة التدريس فى الجامعات المصرية.
وأضاف "كامل" أن المؤتمر سيعلن رفضه التام لمنظومة هيئة جودة التعليم والاعتماد، وأنه سيطالب بإعادة تقييم تجربة هيئة الجودة ومراجعة قانونها، وكل مشروعات التطوير العام العالى فى السنوات الماضية، وما تم تحقيقه بالفعل، وإهدار المال العام الذى تم فيها.
كما سيعلن المؤتمر رفضه لجعل وضع قانون تنظيم الجامعات الجديد حكراً على المجلس الأعلى للجامعات أو نوادى أعضاء هيئة التدريس، وسيطالب بأن يشارك فى وضعه، والموافقة عليه جميع أعضاء هيئة التدريس بالمعنى الحقيقى، أو الاكتفاء بتعديل المواد المثيرة للجدل فيه مثل المتعلقة بالترقيات والإجازات والمرتبات، ووضع المعيدين والمدرسين المساعدين، وتفعيل بقية المواد غير المفعلة مثل عدم القيام بعمل خاص إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجامعة وغيره من النصوص.