الخشت يصدر قرارات بتعيين 3 نواب لمدير مستشفى الفرنساوى

ومهام عاجلة لتنفيذ خطة التطوير..

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعيين 3 نواب جدد لمدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، في إطار حرص إدارة الجامعة على ضخ دماء جديد بالمستشفى، وشدد رئيس الجامعة على القيادات الجديدة البدء فورا فى تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتكليفهم بالعمل كفريق واحد مع مختلف الأطراف للإسراع بتنفيذ خطة تطوير الفرنساوي، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير جذري وشامل للمستشفى والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة.

وجاءت قرارات رئيس الجامعة بتعيين فريق عمل قوي من كبار الأساتذة بكلية طب قصر العيني تحت إشراف الدكتور إيهاب الشيحي الذي تم تكليفه منذ أيام، وهم الدكتور هشام صلاح محمد خضر، والدكتور فؤاد محمد سعيد فؤاد راسخ، والدكتور هشام زايد عبد الفتاح صالح.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت أطلق في شهر يوليو الماضي مشروع جذري وشامل لتطوير مستشفى "الفرنساوي"، بعد الدراسات العلمية المتخصصة التي شارك فيها عميد كلية الطب والأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية ونخبة من قيادات قصر العيني بالتعاون بين مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة ذات علاقة بالمشروع.

ويستهدف مشروع تطوير مستشفى الفرنساوي الارتقاء بالمستشفى طبقًا للمعايير القياسية للمستشفيات، والمشاركة في المبادرات الرئاسية ومواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات حتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحى الشامل، حيث يتضمن المشروع عدة محاور: أولها تطوير جذري شامل للبنية التحتية، وثانيها ربط الأنظمة المختلفة بنظام ذكي للتحكم، وثالثها تطوير النظم الإدارية وحوكمة نظم الإدارة وتحديث شامل لنظم المستشفى، وسيتم هذا التطوير على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات؛ بعدما تم بذل الجهود لتأمين ميزانية لمشروع التطوير منها العرض على لجنة التعليم بالبرلمان حيث تم تأييد ودعم من أعضاء البرلمان وتمت الموافقة اثناء جلسة لجنة التعليم عن الموازنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث سيتم تمويل جزء من المشروع من الدولة وجزء من التمويل الذاتي للجامعة وجزء من تمويل البنوك، وذلك من خلال اجتماعات ولقاءات مع إدارات مجموعة من البنوك الكبرى.