بعد مخاطبة "الأعلى للصحافة" وسائل الإعلام بحظر نشر أخبار مرشحى الرئاسة.. الولى: يجب الاستمرار فى التغطية الإعلامية لأنها تختلف عن الدعاية.. عبد الحليم قنديل يطالب باختراق حظر جماعى

أثارت مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة، للمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، ومن بينها موقع وجريدة "اليوم السابع"، بحظر الدعاية الانتخابية منذ صدور قرار الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى 3 أسابيع قبل اليوم المحدد للاقتراع، غضبا عارما فى الوسط الصحفى والإعلامى، موضحين أن ذلك القرار يحرم المواطن من حق المعرفة فى أول انتخابات رئاسية متنوعة فى تاريخ مصر.
قال ممدوح الولى نقيب الصحفيين، إن الإعلام سيقوم بالاستمرار فى أداء التغطية الإعلامية لمرشحى الرئاسة لأن القضية تهم كل مواطن مصرى، موضحاً أن المادة رقم 20 من القانون 174 لسنة 2005 حددت الدعاية لانتخابات الرئاسة، خلال الثلاثة أسابيع السابقة لعملية الاقتراع، حددت أشكال الدعاية أو أى أشكال تقوم بها حملات المرشحين، لافتاً إلى أن أشكال الدعاية التى وردت فى القانون تختلف تماماً عن الأنشطة الإعلامية التى تقوم بها وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة.
وأضاف الولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحوارات الصحفية ونشر أخبار المرشحين للرئاسة الجمهورية لا تدخل فى الأنشطة الدعائية التى جاءت فى القانون، خاصة أن المادة 24 من نفس القانون تنص بعدم تعرض وسائل الإعلام للحياة الخاصة للمرشحين، ومادة أخرى تنص على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والمادة 22 من نفس القانون المنظم لانتخابات الرئاسة، تطالب بالمساواة بين المرشحين فى التغطية الإعلامية، مؤكداً أن التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام تختلف تماماً عما تقصده اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وصف الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بحظر الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات الرئاسة، بأنه قرار غير منطقى وغير عملى وستكون هناك صعوبات شديدة بالالتزام به، لأن وسائل الإعلام ستقوم بمتابعة وتغطية الأحداث على الساحة السياسية بشكل كامل.
وأضاف الميرغنى أن الصحافة والإعلام بشكل عام لا تستطيع تجاهل الأحداث السياسية الحالية للالتزام بقرار اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، مؤكداً على أن الرأى العام له حق المعرفة لما يحدث من خلال وسائل الإعلام، ومعرفة المرشحين المحتملين أو الفعليين للرئاسة وبرامجهم، مؤكداً أن خطوة حظر الدعاية قرار خاطئ، لأن انتخابات الرئاسة هى الموضوع الأبرز فى الفترة المقبلة.
وتوقع المنسق العام لائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، أن القرار سيترتب علية انتهاكات واسعة من قبل وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمى فى خطابه الموجه إلى الأمين العام للمجلس صلاح عيسى، يخاطبه بإلزام الصحف القومية بالالتزام بالقرار، لأن الصحف القومية خاضعة للمجلس، موضحاً أن الصحف القومية لن تقف صامته فى الوقت الذى تنشر فيه الصحف الخاصة والقنوات الفضائية أخبار المرشحين للرئاسة، مشيراً إلى أن الصحف ووسائل الإعلام لا يمكن أن تتجاهل تعرض أحد المرشحين للرئاسة لحادث معين، أو الاعتداء عليه من قبل الناخبين فى منطقة معينة وبالتالى قرار حظر النشر قرار خاطئ وغير منطقى بالمرة.
ومن جانبه دعا الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، كافة وسائل الإعلام ب"اختراق حظر جماعى" للقرار الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بحظر الدعاية الانتخابية لأخبار مرشحى الرئاسة فى وسائل الإعلام، مؤكداً أن ذلك لا يحدث فى أى دولة من دول العالم، منتقداً شروط الترشح للرئاسة بجمع 30 ألف توكيل فى فترة زمنية محدودة للغاية.
وأضاف قنديل أن قرار اللجنة القضائية المسئولة عن الانتخابات، بتحجيم دعاية مرشحى الرئاسة يثير الريبة الشديدة، لأنه لابد أن يقوم المرشحين بتعريف الناخبين بهم وببرامجهم، لافتاً إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى، يحصن اللجنة العليا من المحاسبة، مشيراً إلى أن مجموع تلك العوامل هو التلاعب وتزوير الانتخابات الرئاسية.
وأوضح رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" أن الانتخابات الرئاسية موسم جديد يفترض أن يكون أول انتخابات رئاسية متنوعة فى تاريخ مصر، والصمت مضاد لحق الناخب فى المعرفة، موضحاً أن مخاطبة رئيس مجلس الشورى والأعلى للصحافة، لصلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، بإلزام الصحف القومية بالقرار، يرجع إلى حداثة عهد أحمد فهى فى العملية السياسية، وخطأ عفوى يعبر عن عدم إلمامه بالصحف، على حد قوله، موضحاً أن ذلك تأشيره للإلزام الصحف ووسائل الإعلام بخرق النشر.
وفى السياق ذاته أكد الإعلامى حمدى قنديل، أن قرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بحظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، يوضح مدى انطباق نفس الروح السياسية لحجب المعلومات عن المواطن وتقليص المساحة أمام مرشحى الرئاسة فى الدعاية، موضحاً أن الكثير من المرشحين لم يعلنوا بالشكل الكافى عن برامجهم، فى حين قيام عدد من المرشحين المعروفين بالدعاية الكافية عن أنفسهم فى الفترة الماضية.
وأضاف قنديل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يفترض على وسائل الإعلام اتخاذ قرار موحد بالاستمرار فى نشر الأخبار والتغطية الكاملة لأنشطة مرشحى الرئاسة، لأن المادة رقم 20 من القانون 174 لسنة 2005 كانت مفصلة لمبارك ونجله.
جديراً بالذكر أن المجلس الأعلى للصحافة، خاطب المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، ومن بينها موقع وجريدة "اليوم السابع"، اليوم، بحظر الدعاية الانتخابية منذ صدور قرار الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى 3 أسابيع قبل اليوم المحدد للاقتراع، موضحين أن ذلك بناءً على الخطاب الوارد إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، من المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، بناءً على القرار رقم 6 لسنة 2012 الصادر عن اللجنة لحظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، مطالبين جميع الصحف ووسائل الإعلام الالتزام بالقرار.
وطالب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، إبلاغ الصحف القومية بالقرار.
وجاء فى خطاب المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، الموجه للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، أن المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى قصرت الدعاية الانتخابية على الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، موضحاً أن المادة 21 من ذات القانون توجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة المسئولة عن انتخابات الرئاسة.
وأكد سلطان، فى خطابة، أن اللجنة أصدرت قرارها اليوم رقم "6" لسنة 2012 بحظر الدعاية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى 3 أسابيع السابقة على اليوم المحدد للاقتراع، مطالباً الأعلى للصحافة بنشر هذا القرار على جميع الصحف.