جينجريتش يطالب باستقالة "بانيتا" لإشارته إلى الحاجة لإذن دولى للتدخل فى سوريا

طالب المرشح الجمهورى المحتمل للرئاسة الأمريكية ورئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش، باستقالة وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا اليوم السبت، على خلفية إشارة الوزير خلال شهادته أمام الكونجرس مؤخرا إلى أن الجيش الأمريكى سيحاول الحصول على "إذن دولى" قبل التدخل فى سوريا، وكان مسئولون بالبنتاجون قد أوضحوا أن بانيتا لم يكن يحاول تجاوز الكونجرس بهذه التصريحات.
وكان بانيتا أكد، فى شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى الأسبوع الماضى، على رغبته فى الحصول على تفويض دولى قبل بدء العمليات العسكرية لمساعدة المعارضة السورية، وأوضح البنتاجون بعد ذلك أن هذا لا يعنى التنازل عن اتخاذ القرار فى هذا الصدد لجهة أجنبية، إلا أن جينجريتش فسر تصريحات بانيتا بشكل مختلف.
وقال جينجريتش، أمام حشد يتكون إلى حد كبير من طلاب المدارس الثانوية فى مدينة جلفبورت بولاية مسيسبى: "لقد قيل لى إن وزير الدفاع قد أشار إلى أن الاتفاقات الدولية تجاوز سلطة الكونجرس.. وإذا كان يعتقد ذلك فإن عليه أن يستقيل الليلة.. على ليون بانيتا أن يدرك أنه وزير دفاع الولايات المتحدة وليس الأمم المتحدة".
وكانت تصريحات بانيتا قد جاءت ردا على سؤال من السناتور جيف سيشنز الجمهورى عن ولاية ألاباما الذى قال إن الكونجرس قال إن الرئيس أوباما تحايل عليه بانضمامه إلى قوات التحالف مع حلف شمال الأطلسى فى ليبيا.. وقال بانيتا "هدفنا سيكون الحصول على إذن دولي" بشأن سوريا.. وأضاف "وعندها سنأتى إلى الكونجرس ونطلعه لنقرر أفضل السبل للتعامل مع هذا الأمر.. سواء أكنا نريد الحصول على إذن من الكونجرس أم لا".
واستشهد جينجريتش، الذى دعا إلى استقالة عدد من الوزراء من حكومة أوباما ومن بينهم وزير الطاقة ستيفن تشو ووزير الداخلية كين سالازار، بتعليقات بانيتا كمثال على ما أسماه بسياسات أوباما "الراديكالية".
ويقوم رئيس مجلس النواب السابق بحملة فى مسيسيبى وألاباما على أمل أن يفوز فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى الولايتين الأسبوع المقبل ليبقى على طموحه الرئاسى، وهو يعمل على تركيز جم غضبه فقط تقريبا على الرئيس أوباما.
وانتقد جينجريتش الرئيس أوباما بشأن أعداد العاطلين عن العمل التى صدرت أمس الجمعة، وأظهرت أن الولايات المتحدة أضافت أكثر من 200 ألف وظيفة للشهر الثالث على التوالى رغم عدم تغير معدل البطالة الذى ظل عند 8.3%، وقال إن هذه الأرقام "خاطئة تماما".