أئمة الأوقاف والدعاة يقدمون بلاغاً للنائب العام لوقف "مهازل" امتحانات الابتعاث إلى خارج مصر فى رمضان ورحلات الحج.. ويطالبون بتطهير الوزارة من "الفلول" والقضاء على المحسوبية والرشاوى

قدم عدد من أئمة الأوقاف والدعاة، بلاغاً للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يحمل رقم 754، يطالبون فيه بضرورة إصدار قرار فورى بوقف امتحانات الابتعاث الخاصة بأئمة الأوقاف إلى دول العالم خلال شهر رمضان المقبل لعام 1433 هجرية/ 2012 ميلادية، والابتعاث الدائم وما يتبع بعدها من امتحان الأئمة لمرافقة حجاج بيت الله الحرام، والتى تجرى حالياً بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك بسبب وجود شبهة قوية للمحسوبيات والواسطة وما يشاع بين الأئمة من وجود رشاوى للحصول على تلك الابتعاثات.
وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام، تشكيكاً فى اللجنة المشكلة لاختبار الأئمة حالياً بوزارة الأوقاف، حيث تم وصفهم بأنهم وصوليين وتحوم حولهم الشبهات، بعد أن جاء تعيينهم بالوزارة بدعم من النظام السابق، نظراً لأن من امتلك القرار بأحقية أى إمام فى الابتعاث من عدمه هو جهاز أمن الدولة المنحل، وليست اللجنة التى قامت بإجراء الامتحانات، حيث كانت تتم تلك الامتحانات وقبل إعلان النتيجة ترسل الأسماء إلى أمن الدولة لاختيار الناجحين وإبداء رأيه فى الأئمة الذين وصفهم البلاغ بأنهم ضعاف المستوى فى الخطابة وقراءة القرآن، مما يجعل بعض الدول تمتنع عن قبول دعاة الأوقاف والتوجه إلى وعاظ الأزهر الشريف، مما أساء لسمعة مصر والأزهر والأوقاف.
كما تضمن البلاغ، أن الوساطة والمحسوبية وتقديم الرشاوى هى معايير النجاح فى امتحانات الابتعاث بوزارة الأوقاف، مستشهدين، مقدمى البلاغ، باعتراف الشيخ شوقى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، فى تصريحاته للإعلام سواء مرئية أو مقروءة، بأن هناك رشاوى فى الوزارة بجميع المسابقات، بدءاً من تعيين الأئمة ومروراً بالابتعاث إلى الخارج فى رمضان، وكذلك الابتعاث الدائم، كما أن هناك بعض الأئمة قاموا برفع دعوى فى القضاء الإدارى ومجلس الدولة، ولا تزال منظورة حتى الآن، ومنها القضايا التى تحمل رقم،345 لسنة 65 ق،477 لسنة 65 ق،2444 لسنة 11 ق.
وطالب الأئمة والدعاة، فى بلاغهم للنائب العام، بتشكيل لجنة "محايدة" من أساتذة جامعة الأزهر، ويكون هناك امتحان تحريرى وآخر شفهى للمتسابقين فى امتحانات الابتعاث، وكما أكد الشيخ عبد الرحمن الدسوقى أحد الدعاة المتقدمين بالبلاغ وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أن المرحلة القادمة تتطلب التطهر من الفساد الذى شاع فى مصالح عديدة، ولكن الامتحانات الحالية لاختيار أئمة الابتعاث، يجب أن يصدر قرار بإيقافها فوراً حتى لا يزاد الأمر سوءاً ويستمر "الفلول" فى أماكنهم ويتحكموا فى زمام الأمور، موضحا أنه سبق أن تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 8735 بتاريخ 27/6/2011، وتم تحويل الأمر لوزير الأوقاف السابق ثم إلى وكيل أول الوزارة للشئون الدينية، وكذلك إلى الشئون القانونية، لكن للأسف تم تنفيذ قرار بأن تكون هناك امتحانات تحريرية وشفهية فى مرافقة حجاج بيت الله الحرام العام الماضى فقط، ولم يتم فعل ذلك فى امتحانات ابتعاث الأئمة إلى الخارج.