وزيرة التخطيط: 100 مليار جنيه مستهدفات واستثمارات لقطاع الصناعة التحويليّة

خلال خطة 2023/2024..

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 23/2024 تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات المُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، ومن المُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي المُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.

وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير المنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

وأشارت السعيد إلى المشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، ومنها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة، استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، إلى جانب تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى المناطق والمُجمّعات الصناعيّة، فضلا عن مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددٍ من المُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من المحلة الكُبرى وكفر الدوّار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.

وتناولت السعيد بالحديث التوجّه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع المحلي لعديدٍ من المُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة، مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالمُواصفات العالميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، لافتة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات المُعالجة لمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة المُدخّرة للمياه والكهرباء المُستخدمة في المُنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة.

وفي إطار برنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع المعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو المُسجّلة إلى 4200 شهادة.

وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، أكدت السعيد أنه يحتل اهتمامًا خاصًا في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون ثلاثة أعوام، موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج المُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الموانئ والتوسّع في تنظيم المعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يُستهدف تنمية الصادرات المصريّة لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليار دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025، مضيفة أنه في إطار برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، تتضمن الخطة توفير التدريب المهني لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لانه يعتبر قطاع حيوي لما يتصِف به من ديناميكية، والقُدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات. وقد تم تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لهذا القطاع في عام 23/2024، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات المُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه. ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسًا في تسريع نمو هذا القطاع، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة المُوجّهة لتنمية القطاع، ومن المُتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يُشكّل ما يربو على 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 23/2024 مُقابل 3.4% في عام 21/2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام مُتتالية.

وأوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات قد حقق إنجازات عديدة خلال عام 2022، حيث يُفيد مُؤشّر جاهزية الحكومة الرقميّة لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي تصنيف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقميّة بالتصنيف (A)، بالإضافة إلى تقدّم ترتيب مصر أربعة مراكز ماليّة في مُؤشّر جاهزية الشبكة لتصِل إلى المركز 73، مُقارنة بالمركز 77 في العام السابق، وكذلك تقدّم مركز تنافسيّة مصر في مُؤشّر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتُحتل الترتيب 65 في عام 2022، مُقارنة بالمركز 111 في عام 2019، وعلى مُستوى التصنيف العام لُمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجيّة في أفريقيا لعام 21/2022، احتلت مصر المرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقيّة.

وأضافت السعيد أن الخطة الاستثماريّة للعام المالي 23/2024 تتضمّن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة واستكمال ميكنة البنية التكنولوجيّة للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كافة المباني الحكوميّة، وإصدار التأشيرة الإلكترونيّة ومنظومة التأمين الرقميّة للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، بجانب إحلال النطاق التردّدي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة.
وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيّات، أشارت السعيد إلى أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع المحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف المحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، وفي هذا الصدد، تم التعاقُد مع 26 شركة أجنبيّة ومحليّة مُتخصّصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج المُركّبة للتواجُد في مركز إبداع الإلكترونيّات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، كما تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسّع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا. وتستهدف خطة عام 23/2024 تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليار دولار، مُقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021، وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/2023، وذلك في إطار استراتيجيّة مصر الرقميّة لصناعة التعهيد (2022 – 2026)، مضيفة أنه في مجال بناء القُدرات الرقميّة، تستهدف الخطة استكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقميّة وبناء القُدرات من خلال تنفيذ مجموعة مُبادرات، منها مُبادرة أشبال مصر الرقميّة، ومُبادرة بناة مصر الرقميّة، ومشروعات نوادي تكنولوجيا المعلومات، وذلك لزيادة أعداد المُتدربين بمُعدّل 20% سنويًا ليرتفع العدد من 200 ألف مُتدرّب عام 21/2022 إلى نحو 265 ألف في عام الخطة (23/2024).