تهم رشاوى لبايدن فى عهد أوباما تثير جدلا بين "FBI" والكونجرس

يعتقد كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب في الكونجرس الامريكي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيصدر ملف المخبر الذي يزعم أن الرئيس جو بايدن تلقى رشاوى من دول أجنبية خلال فترة عمله كنائب للرئيس باراك أوباما.
قال رئيس النواب، إنه يشعر بالثقة في أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي سيسلم الوثيقة بعد أن تحدث معه عبر الهاتف، بعد يومين فقط من طلب جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب من راي الإفراج عن الملف وتسليمه للكونجرس.
وأوضح رئيس النواب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أردت أن أكون واضحًا للغاية مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الكونجرس له الحق ولدينا سلطة الإشراف على مكتب التحقيقات الفيدرالي"، وتابع: "هذه قطعة من الورق طلب رئيس لجنة رؤيتها" في إشارة الى الملف.
وقال: "شرحت للمدير أننا سنبذل كل ما في وسعنا ولدينا سلطة قضائية على مكتب التحقيقات الفيدرالي ولدينا الحق في الاطلاع على هذه الوثيقة أعتقد أنه بعد هذه المكالمة ، سوف نحصل على هذه الوثيقة."
في وقت سابق من الشهر، أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب مذكرة إحضار بشأن الملف - الذي ادعى أحد المبلغين عن المخالفات أنه يربط الرئيس الأمريكي جو بايدن بمخطط "جنائي" يتضمن الحصول على رشاوي مالية، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديمه بزعم ان التفاصيل أصبحت علنية بالفعل.
ووفقا للتقرير جادل مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا بأن لديه مخاوف تتعلق بحماية المصدر أو المبلغ عن المخالفات وأن التفاصيل كانت علنية بالفعل، قائلا "المواد العامة المعاصرة تستشهد بالخطابات السابقة والإصدارات العامة التي تشير إلى توفر قدر كبير من المعلومات بالفعل".
وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق للصحيفة، إنه "قد يؤدي الكشف عن معلومات لم يتم التحقق منها أو ربما تكون غير كاملة إلى الإضرار بالتحقيقات أو المقاضاة أو الإجراءات القضائية أو يخلق انطباعات خاطئة في الجمهور، أو يحتمل أن يحدد الأفراد الذين يقدمون معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون، مما يعرض سلامتهم للخطر."