رئيس سابق للولايات المتحدة قد يواجه تهمة ارتكاب جريمة لأول مرة فى التاريخ

أنهت هيئة المحلفين الكبرى في المحكمة الجنائية للمنطقة الجنوبية بنيويورك، عملها الاثنين دون توجيه اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على أن تستمر في الأيام المقبلة.
وأبلغ ممثلو المحكمة للصحفيين باستكمال العمل في 20 مارس، وستستمر هيئة المحلفين الكبرى في سماع الشهود، ولم يمثل ترامب نفسه ولا محاميه مايكل كوهين أمام هيئة المحلفين الكبرى في 20 مارس.
ولم يتم تحديد توقيت الانتهاء من عمل هيئة المحلفين الكبرى. ووفقا لشبكة CNN، قد يكون الموعد النهائي يوم الثلاثاء، وقالت "بوليتيكو" أنه يوم الأربعاء.
ومن المحتمل أن يشهد يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، توجيه تهمة لرئيس سابق للبلاد بارتكاب جريمة جنائية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم اتهام دونالد ترامب بتزوير وثائق في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة في الموعد، ليس من الواضح كيف سيبدو الاتهام، وما إذا كان ترامب سيأتي شخصيا إلى نيويورك لتوجيه اتهامات له، وما إذا كان سيتم القبض عليه.
ومما يزيد من توتر الموقف، دعوة ترامب الأخيرة لأنصاره للاحتجاج على محاكمته الجنائية و"استعادة.. البلاد". الرئيس السابق نفسه توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الاتهام إليه يوم الثلاثاء.
يذكر أن الوضع في منطقة المحكمة هادئ، على الرغم من اتخاذ الشرطة تدابير أمنية متزايدة. وفي وقت سابق، ظهرت معلومات على الشبكات الاجتماعية تفيد بأن أنصار ترامب كانوا يستعدون لإجراء احتجاج في مكان قريب، ومع ذلك لا يمكن الحصول على البيانات المتعلقة بالمكان والزمان إلا من خلال البريد الخاص.
وقال ترامب على شبكة Truth Social الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.
وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها "مصاريف قانونية".
وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.
ومع ذلك، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المحتمل أن يُحكم على الرئيس السابق بالسجن، على الأرجح في رأيهم، سيواجه غرامة مالية.
وكان المدعي العام لمانهاتن، ألفين براغ، قد اتصل في وقت سابق بهيئة المحلفين الكبرى لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمة ترامب. ويوم الاثنين، استمعت هيئة المحلفين إلى روبرت كوستيلو، المستشار القانوني لكوهين. وكانت قد ذكرت وسائل الإعلام أن محامي ترامب دعى كوستيلو "لإبطال شهادة كوهين".