وزيرة الهجرة: تطوير قانون سيارات المصريين فى الخارج بجهود نواب وتنفيذيين

استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة عن المصريين بالخارج أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، فى إطار اللقاء الشهرى الذى تعقده بشكل دورى مع ممثلى الشعب لمناقشة سبل التعاون فى مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج فى المرحلة الحالية، وذلك بحضور النواب: غادة عجمى، عمرو هندى وعبر الفيديو كونفرانس النائبة: شيماء حلاوة.

ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة حرصها على استدامة سياسة التواصل مع النواب سواء بحضور للجلسات العامة أو اللجان المتخصصة بمجلسى النواب والشيوخ، أو من خلال الاجتماع الدورى الذى يُعقد شهريا فى مقر وزارة الهجرة لنواب المصريين بالخارج، وأثنت على جهود أعضاء مجلس النواب فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج ولنقل طلباتهم مؤكدة أننا نتعاون جميعا لتلبية مقترحات واحتياجات المصريين بالخارج فى مختلف الدول.

وأكدت وزيرة الهجرة أن اللقاء تضمن مناقشة أبرز الملفات ومستجدات أوضاع الجاليات حول العالم، والرد على أى محاولات للتشكيك فى جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أكبر عدد من الامتيازات للمقيمين بالخارج وتحقيق آمالهم، وتناولت الوزيرة مستجدات برنامج اتكلم عربى، وما تم من جهود من برامج جديدة باسم "جذورنا المصرية"، لزيادة الروابط مع المصريين بالخارج وتعزيز الهوية والربط بين أبنائنا فى المدارس الدولية وأبنائنا بالخارج ليكونوا مرتبطين بتاريخهم بعرض اللقاءات الفعلية على مواقع المبادرة لتوسيع الاستفادة ولربط أبنائنا بالواقع والاستماع للمستجدات من مصادرها وربطهم بجذورهم العظيمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا حلقات متصلة فى تروس العمل، وملف الهجرة لا يكتمل إلا بتضافر جهود العمل التنفيذى والبرلمانى، واستعرضت الجهود التى تم تحققت خلال الفترة الماضية بينها نتيجة التعاون بين الحكومة والبرلمان فى إجراء تعديلات قانون السيارات تلبية لطلبات المواطنين والوصول إلى تخفيض 70٪؜ من الضريبة الجمركية ومد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات وأيضا مد فترة تطبيق القانون إلى 14 مايو بعد أن مقررا انتهاؤه فى 14 مارس.

ومن جانبها، توجهت النائبة غادة عجمى بالشكر لوزيرة الهجرة لدورها ونشاطها الواضح منذ توليها المسئولية، وأشادت بآليات التواصل مع النواب ومع الكيانات المصرية بالخارج، وتناولت الصعوبات التى يمر بها المصرى بالخارج والتحديات التى يرسلونها فى صورة مناشدات للنواب، مطالبة بضرورة تفعيل خدمات الشباك الواحد فى مختلف الوزارات الخدمية للمصريين بالخارج، واقترحت توسيع مهام عمل المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وتكرار التجربة الناجحة مع دول أخرى.

وتطرقت "عجمي" إلى ضرورة تخصيص صندوق تكافل المصريين بالخارج برئاسة وزارة الهجرة وتعاون الوزارات المعنية المختلفة ليشمل المصريين بالخارج وليس فقط المسافرين بصورة مؤقتة لمدة 90 يومًا، وطالبت بجعل هذا التأمين إجباريا على كافة المواطنين لتحقيق مصلحة المغتربين بمختلف طوائفهم سواء كانوا طلبة أو مقيمين، وبما يضمن الطوارئ وحالات المرض والإصابة ولا قدر الله الوفاة ونقل الجثمان.

ومن جانبه، وجه النائب عمرو هندى التحية لجهود وزارة الهجرة فى التواصل مع المصريين بالخارج ، ونقل استنكار نواب المصريين بالخارج للتصريحات التى ترددت إعلاميًا منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ حول استقطاع جزء من دخل المصرى بالخارج، وقال إنها تتنافى مع توجه الدولة لدعم المصريين بالخارج، وأشاد بسرعة رد وزارة الهجرة وما أعلنته السفيرة سها جندى من نفى قاطع لأى دراسة أو نية لدى الحكومة فى هذا الاتجاه.

وطالب "هندي" بعقد لجنة تشاورية بمشاركة الجهات المعنية بالمصريين بالخارج، بهدف تنسيق الجهود لدعم المغتربين، وتطرق إلى قانون سيارات المصريين بالخارج، مشيدا بما تم به من تطورات، وتوقعه أنه سيتزايد الاقبال عليه عقب تنفيذ تلك التعديلات، كما طالب بزيادة اللجان الخارجية لإصدار الأوراق الثبوتية بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، خاصة فى ظل مطالب المغتربين لخدمة سريعة تلبى احتياجهم فى دول الإقامة.

ووجه النائب عمرو هندى الدعوة للوزيرة لزيارة الكويت ولقاء الجالية هناك، فى إطار تكاتف الجهود لعرض الإنجازات والمشروعات القومية غير المسبوقة فى الدولة، وأن الوزارة دورها التفاعل والوجود وسط الجاليات للاستماع إلى نبضهم ونقل المستجدات إليهم، خاصة فى إطار ما يتعرضوا له من تشويش وأخبار مكذوبة تقلل من جهود التنمية.

ودعا "هندي" إلى الانتهاء من قانون المصريين بالخارج والذى يتضمن كافة الامتيازات من صندوق للمصريين بالخارج وحقوقهم باشتراكات ثابتة وغير مغالى فيها دون إضافة مزيد من الأعباء على الدولة.

وفى مداخلة، قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، أن وزارة الهجرة قامت بالانتهاء من بنود القانون كاملة وإجراء التعديلات التى تمت التوصية بها، ومنتظر إقرار باقى الأطراف المعنية بالقانون، مؤكدًا أن القانون يتضمن بنودا عن صندوق المصريين بالخارج وعن الجاليات، مع الأخذ فى الاعتبار أن المواطنين بالخارج أيضا خاضعون لقوانين الدول المضيفة والتى تختلف من دولة لأخرى.

وأشادت النائبة شيماء حلاوة بمبادرات الوزارة لشباب المصريين بالخارج MEDCE، مقترحة الاستفادة من جهودهم فى الترويج لأنشطة الوزارة والدولة المصرية عبر صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، ونوهت إلى أهمية مبادرة "اتكلم عربي" والمرحلة الجديدة "جذورنا المصرية" ونجاح رسالة محاضرة دكتور وسيم السيسى عن علوم المصريين القدماء وإنجازاتهم فى كافة المجالات بما يسبق العالم بآلاف السنين، مشيدة ببثها عبر صفحات المبادرة ليصل صداها إلى الأطفال والشباب بالخارج، وتناولت عدد من التحديات التى تواجه شباب المصريين الدارسين بالخارج فى الاتصال المستدام وتيسير حصولهم على الأوراق الثبوتية والتواصل الرسمى معهم.

وفى ختام اللقاء، قالت الوزيرة سها جندى، أن عرض الحقائق والتواصل مع الجاليات يتصدر أولوية استراتيجية عمل الوزارة بالاستفادة من آليات الاتصال الحديث عندما يتعذر الانتقال للقاء مباشر بالمواطنين، مطالبة النواب عن المصريين بالخارج بحضور جلسات مناقشات ميزانية الوزارة لنقل أدوارها المعنية بالاتصال مع المصريين بالخارج، بصفة تخصصهم وإطلاعهم على أهمية الملفات والاحتياجات الفعلية لإدارة شئون الاتصال وتحقيق المستهدف من استراتيجية الوزارة، أخذًا فى الاعتبار منظومة المحفزات والتيسيرات التى تعمل عليها الوزارة للمصريين بالخارج.

ووجهت السفيرة سها جندى شكرها لجهود أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحرصهم على خدمة أبنائنا حول العالم، مؤكدة استمرار اللقاء دوريا بشكل شهرى لطرح المشكلات المتعلقة بالمصريين بالخارج، والعمل على التنسيق الدائم لاستراتيجية العمل لتعزيز الجهود لخدمة المصريين بالخارج.