"القومى للطفولة" يناقش اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان جلسة نقاشية تحت عنوان "مخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال" بحضور ممثلين عن كافة الجهات الوطنية المعنية وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمة يونيسيف وذلك بمقر المجلس.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن قضية حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للإنترنت أصبحت ضرورة ملحة مع تزايد أعداد المستخدمين من الأطفال للإنترنت، فضلًا عن تعريضهم للخطر والاستغلال والابتزاز الإلكتروني والذى وصل فى بعض الحالات الى الانتحار.
وأشار "عبدالغفار" الى أن الدولة المصرية تلتزم بحماية الأطفال وتوفير سبل التمكين والرعاية وتهيئة البيئة المحيطة بهم لتكون بيئة داعمة لهم، حيث كفل الدستور المصري للطفل حقوقه الاجتماعية والتعليمية والصحية بما يحميه من كافة أنواع العنف او الانتهاكات، لافتًا إلى أهمية توحيد الجهود المبذولة من كافة القطاعات لعمل خريطة عمل بأدوار ومسئوليات ومدة زمنية محددة، مؤكدًا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدى لهذا التحدى بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة.
ومن جانبها شددت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرورة مواجهة الأخطار التي تواجه الأطفال والنشء على الإنترنت في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، لافتة إلى أن هذه القضية شديدة الخطورة ولابد من العمل عليها بشكل عاجل و أكثر منهجية وتكاملية واستدامة، مع خلق بيئة داعمة لذلك، من خلال رفع مستوى الوعي بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية وتعريفهم بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال من التهديدات الحديثة التي قد يواجهونها في عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن الوعي والدراية الكافية بوسائل الإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 16000.
وأضافت "عثمان" أن المجلس أطلق عدة مبادرات من شأنها تعزيز التصدي للعنف ضد الأطفال بكافة صوره وأشكاله، ومنها مبادرة " أماني دوت كوم" حيث تهدف المبادرات التى سيطلقها المجلس إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت فضلا عن أضرار الألعاب الإلكترونية والتي ستقدم محتوى توعوي للأهالي والأسر ومقدمي الرعاية فضلا عن الأطفال أنفسهم مع التوعية بإتاحة خدمة الإبلاغ عن الانتهاكات والاستغلال والابتزاز الالكتروني، مثمنة الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف عبدالعليم ، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، إن المحتوى الحالي الذي يقدم للأطفال مختلف تماماً عن ذي قبل حيث يشهد العالم تطور هائل في المحتوى الرقمي والقائم على عدة معايير منها الحالة النفسية والمزاجية للأطفال، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن الخطة المقترحة على محاور أساسية من ضمنها محور التوعية للأطفال ومقدمي الرعاية لمناهضة كافة المخاطر والوقاية منها، بالإضافة إلى خطة لتوافر بدائل جاذبة وهادفة للأطفال تقلل من استخدامهم للإنترنت، فضلًا عن خطة للاشغال فلابد من استثمار أوقات فراغهم وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم.
وقالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، أن هذه القضية لها مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى هدم أسر وقيم كثيرة، وذلك فى ظل غياب دور الرعاية الأسرية للأطفال في التوعية والتنشئة السليمة وتقديم كافة سبل الدعم والوعي للأطفال والمراهقين في هذا السن الدقيق، مؤكدة على دور الإعلام لما له من تاثيرات كبيرة، لافتة الي الأخبار السلبية التى قد تؤثر على نفسية الأطفال والمترددين على وسائل التواصل الاجتماعي وما يتضمنه من ظواهر سلبية كالانتحار وصنع الترندات وإبراز الجرائم، بالشكل الذي يؤثر على صحتهم النفسية، مطالبة بضرورة تطوير المناهج لتشمل استخدام الآمن للإنترنت، قائلة " أن حملات التوعية لم تقلل من هذه الأخطار فهي ما زالت متواجدة ولابد من العمل على حلها بشكل أكثر فاعلية، فضلا عن اعداد دراسة مفصلة عن هذه الحوادث وأسباها وتأثيراتها.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأمن السيبراني، أن جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت في تصاعد الأمر الذي يدعونا إلى توحيد كافة الجهود لمجابهة هذه المخاطر فهناك جهود فردية وجب علينا توحيدها للوصول بأبنائنا إلى بر الآمان، كما قام باستعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الانترنت، قائلاً أنه ومع استخدام الأطفال المتزايد للإنترنت ظهرت الحاجة لحوكمة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في البيئة الرقمية، مشيراً إلى أن مسودة الاستراتيجية تهدف إلى وجود منظومة وطنية متكاملة لحماية أطفالنا في بيئتهم الرقمية بشكل يتماشى مع الدستور المصري وأفضل الممارسات الدولية.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، خلال كلمتها أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، تسعى إلى بناء مصر الرقمية لتحويلها إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، كما استعرضت خطة وجهود التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال الحماية الرقمية للطفل، موضحة أن الوزارة تنفذ العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمى والمالى للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية بما في ذلك الأطفال والنشء على مستوى الجمهورية، مما يساهم فى دمجهم في البيئة الرقمية بشكل آمن.
وأكدت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، على حرص الوزارة على تهيئة أفراد المجتمع لعملية التحول الرقمي، من خلال رفع الوعي بالمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية، وفي هذا الإطار فقد أطلقت مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت وجارى العمل على اطلاق منصتها الإلكترونية "واعي.net"، بالتكامل مع المؤسسات المعنية، والمجلس القومى للطفولة والامومة، وذلك بهدف تمكين الأطفال والمراهقين من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية، وبناء الوعي بالحقوق والمسئوليات وفرص العيش والتعلم والعمل في عالم رقمي يعمل ويبدع فيه بطرق آمنة وأخلاقية وقانونية، من خلال امتلاك الأدوات اللازمة للحماية في عالم الانترنت الرقمي.
وفى نهاية الجلسة النقاشية توافق الحضور على مجموعة من التوصيات الهامة منها ضرورة جمع البيانات حول نسبة الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت والألعاب الإلكترونية، حسب العمر والنوع والمحافظة، وعدد ومجالات الاستخدام ونسبة الأطفال المعرضين للمخاطر ذات الصلة باستخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى التعريف الجماهيري بخط نجدة الطفل 16000 وإدخال مخاطر الإنترنت والألعاب الالكترونية ضمن مجالاته ومتابعة الشكاوى التي تصل إليه وتحليلها .
كما اتفق الحضور على اعداد خطة عمل تحدد ادوار الجهات المعنية متضمنة حملة حول المخاطر التي يتعرض لها الطفل جراء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية بحيث تتسم هذه الحملة بالاستدامة والاستمرارية وتراعي صياغة محتوى مناسب للفئات المستهدفة مع مراعاة المستوى الثقافي، فضلا عن القيام بالدراسات الميدانية لرصد هذه المخاطر ومتابعة وتقييم التدخلات للحد من هذه المخاطر على أن تستكمل بالدراسات الكيفية لتطوير هذه التدخلات، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وتوظيف هذه الخبرات بما يتوافق مع المجتمع المصري.