علم "اليوم السابع" أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس، قرر إحالة ملف فساد مصيف النادى بمرسى مطروح للنيابة العامة للتحقيق فيها بما يعيد للنادى الحقوق المهدرة مالياً وقانونياً وحتى يعفى مسئوليه أنفسهم من أى محاسبة جنائية ومعاقبة الموظفين المتورطين فى الواقعة. كان مجلس الإدارة الحالى عقب عودته لقيادة الزمالك اكتشف وجود مخالفات كبيرة حدثت فى مصيف مطروح يأتى على رأسها ما يتعلق بالمناقصة العامة للمصيف التى تم إلغائها رغم إرساء عطائها على شركة بعينها، فيما تم إسناد مهمة توريد مهمات المصيف لشركة أخرى بالأمر المباشر. وأصدر مجلس الزمالك قرار إدارى اليوم الجمعة بخصوص هذا الأمر، حيث تم إقالة ثلاثة موظفين وإيقاف آخر لحين التحقيق معه من جانب النيابة العامة. القرار الإدارى شمل 4 قرارات جاءت كالتالى: - تحويل ملف مصيف مرسى مطروح للنيابة العامة للتحقيق فيها. - إنهاء خدمات كل من رباب كمال الموظفة بإدارة النشاط الإجتماعى ومعها منى بسيونى من إدارة المشتريات. - إلغاء ندب أحمد على صالح من الجهة الإدارية للعمل فى إدارة النشاط الإجتماعى للنادى. - إيقاف حسام الدين سيد أحمد من الإدارة المالية لحين انتهاء التحقيق معه من قبل النيابة العامة.