"أعضاء هيئة البحوث" يطلبون لقاء "زخاري" لدراسة قانون موحد

قال الدكتور عبد الستار أحمد، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، إن مجلس إدارة النادى سيقوم بتحديد موعد خلال الفترة القادمة مع الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى، لطرح عدد من القضايا الخاصة بأعضاء هيئة البحوث فى مختلف المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، ويأتى فى مقدمة هذه الموضوعات، المطالبة بانتخاب القيادات البحثية بداية برؤساء المراكز مرورا برؤساء الشعب، ورؤساء الأقسام.
وأضاف الدكتور عبد الستار أن انتخاب القيادات البحثية ضرورة لتحسين أداء المسئولين عن قيادة البحث العلمى فى مصر لأن مجئ المسئول عبر انتخابات حرة نزيهة يتيح الفرصة لاختيار الأفضل، كما سيضع مسؤولية أمام الشخص الذى يتم انتخابه، لأنه سيعلم أنه إذا لم يقدم جديد ويجود من الأداء والإدارة سيتم تغيره وعدم انتخابه فى المرات التالية، مؤكدا حق المراكز والمعاهد البحثية فى الحصول على حقهم فى انتخاب قياداتهم، خاصة أن الأساتذة بالجامعات المصرية نالوا هذا الحق وقاموا بانتخاب رؤساء الجامعات والعمداء وكذلك رؤساء الأقسام.
الملف الصحى والحصول على علاج ومنظومة صحية لائقة حق لأعضاء هيئة البحوث، هو ما أكد عليه الدكتور عبد الستار والذى سيتم عرضه ضمن الملفات التى من المنتظر طرحها على وزارة الدولة للبحث العلمى، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينظم العمل بالمراكز البحثية، حيث يتم معاملة أساتذة الجامعات بالنسبة للتأمين الصحى بشكل أفضل عند حصولهم على الخدمة من الأساتذة بمراكز البحوث.
وأكد الدكتور السيد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، ضرورة مشاركة الأساتذة بالمراكز البحثية فى مناقشة ووضع قانون تنظيم الجامعات، وأن يكن قانونا موحدا يسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وعلى أعضاء هيئة البحوث فى المراكز البحثية، حتى يتم الاستفادة من المميزات التى توفرها الدولة للجامعة التى يملك أساتذتها أوراق ضغط للحصول على حقوقهم مثل الطلبة والمحاضرات والامتحانات ونتيجة الامتحانات، بينما فى المراكز البحثية لا يتم الالتفات للباحثين والأساتذة عند المطالبة بحقوقهم.