تدرس وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حاليًا مدى إمكانية تقديم مساعدات لأهالى الشهداء ومصابى أحداث بور سعيد، من منطلق المساعدة الاجتماعية لمساندة الأسر، خاصة أن المساعدات المالية التى كان يقدمها صندوق الأزمات، التابع للوزارة، ليس لديه أى أموال حاليًا، بعدما تم سحب 12 مليونًا من حساب مصابى الثورة، رقم 888، وتحويلها إلى الصندوق التابع لمجلس الوزراء، ثم المجلس القومى لمصابى الثورة ليتولى هو صرف المساعدات. وأكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ل"اليوم السابع" أن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ووزارة المالية، هما المسئولان حاليًا عن صرف التعويضات لأسر الشهداء، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعرض قطاع التضامن الاجتماعى بالوزارة تقريرًا على الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بشأن مدى إمكانية صرف أى مساعدات لأسر ضحايا أحداث بورسعيد.