جمال زهران: "المناوى" متواطئ مع النظام ولن أفعل مثله

قال الدكتور جمال زهران النائب السابق وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، لن أتحدث عن دورى فى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة الآن، فلست محتاجًا لأن أنحت لنفسى دورا مثل "عبد اللطيف المناوى" الذى كان متواطئًا مع النظام السابق، واتخذ موقفًا ضد الثورة منذ بدايتها.
وأضاف: "لا حياء فى فضح المتآمرين على الشعب، فاليوم يقف الجنزورى ليقول إنه لا ذنب له فى جرائم النظام السابق بينما هو نفسه الذى قام بتخطيط وبدء مشروع الخصخصة، وتفكيك القطاع العام، وتوزيع أراضى الدولة مثل أراضى شرق بورسعيد وبيعها إلى محمود صبح وعبد الوهاب قويطة أعضاء مجلس الشعب السابقين وكذلك أراضى شرق توشكي، فى حين أن الدستور يحرم بيع وشراء أعضاء مجلس الشعب من الدولة، وهذا يعد انتهاكا للقسم وللدستور ويتهم من يقوم بذلك بالخيانة العظمى".
جاء هذا خلال الندوة التى عقدت بسراى الاستثمار بمعرض القاهرة الدولى للكتاب مساء أمس، الأربعاء بعنوان "ثورة يناير والعقد الاجتماعى الجديد، وأدار الندوة الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي، وقد تغييب عن الندوة كل من الدكتور عماد جاد، الدكتور سعيد المصرى والدكتور محمد حافظ دياب.
وأضاف "زهران" أنه بعد عام كامل على قيام الثورة يمكن إطلاق حكم سياسى علمى عليها بأنها ثورة كاملة وليست مجرد موجات وحركات احتجاجية، كما أنها ليست عملية فجائية ولكنها جاءت نتيجة لتراكمات للعمل النضالي، وضغط وقهر من قبل النظام السابق إلى أن حدثت معجلات الثورة أو القاسم الأخير وهو تزوير نتائج انتخابات مجلسى الشعب والشورى، حيث حدثت عملية إسقاط جماعى للمعارضة، واستحواذ الحزب الوطنى على 98% من مقاعد البرلمان، وهذا ما لم نجد له مسمى علميا ولذلك اسميه "الفجور السياسي"، فقد قام النظام باحتكار السلطة واحتقار الشعب.
كما أضاف زهران أن كل يختار طريقه لتغيير الواقع الأليم الذى خلفه الرئيس المخلوع بنظامه، كما أن ميدان التحرير الذى شهد نضالنا لم يعد هو المنبر الوحيد، فأن الثورة قد امتدت أفقيا لتحتل كل المؤسسات والقطاعات وهناك فريقا من الثوار داخل كل مؤسسة فى الدولة يحاولون مقاومة الظلم والفساد، وتلك الحركات لا يجوز نعتها بالاحتجاجات الفئوية، والتى أدعى الفريق شفيق حينما تولى الوزارة بعد الثورة ومن بعده الدكتور عصام شرف انتهاءً بالدكتور كمال الجنزوري، ولا يجوز أن نتهم الثوار أنهم يعطلون عملية البناء.
وقد أكد أن الثورة قامت بعد غضب أعتمل فى نفوس أبناء الوطن وكان لابد من قلب الأوضاع لصالح الفئات التى تمثل غالبية الشعب فى مقابل شريحة استولت على مقدرات الشعب وثرواته.
وقال الدكتور جمال زهران أن مستقبل مصر يتوقف على القصاص و الذى سوف يؤسس لقيم العدالة، و إقامة نظام ديمقراطى حقيقى يسمح بتداول السلطة ويمكن أن تتحقق تحت مظلة القيم الاجتماعية العادلة، وإقامة العدالة الاقتصادية والاجتماعية تبدأ بإعادة هيكلة منظومة الأجور، مضيفاً :إذا كنت أرى أن نسبة 36:1 كحد أدنى وأعلى للأجور غير مناسبة وأنها أعلى من المعدل العالمى وهو 16:1 فأنها غير متحققة، ومن الطبيعى أن هذا غير متحقق لأنه لا يوجد حكومة ثورة حتى الآن، ولم يحدث ما يؤسس لعقد اجتماعى جديد يساوى بين أبناء الأمة فى الحقوق ويعمل على إذابة الفوارق الاجتماعية أمام الحقوق الطبيعية كالتعليم الصحة، وصهر أبناء الوطن فى بوتقة واحدة.
وأكد أن حماية الثورة متوقفة على الشعب المصري، الذى نزل يوم 25 يناير 2012، رغم تعمد تزييف الوعى لمدة عام كامل بشتى الوسائل، وكانت مقاطعة انتخابات مجلس الشورى جاءت مؤكدة على ذلك، وأضاف تبقى الشرعية الأصلية للثورة من الميدان وأن البرلمان يمثل الشرعية الفرعية.
وقال الدكتور أحمد زايد أن الشباب أكدوا على احتياجنا عقد اجتماعى جديد يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة المواطن بالدولة ومؤسساتها ببعضها البعض، ويخرج الشباب منذ يناير العام الماضى حتى الآن تأكيدا على مدنية الدولة التى سوف تحقق التعددية وتداول السلطة والحرية والعدل الاجتماعي.