تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط المسئول عن مطبعة، بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لإدارته المطبعة بدون ترخيص، وطباعة كميات كبيرة من الإستيكرات والأغلفة الخارجية لزجاجات عطور ومكملات غذائية "مقلدة" مملوكة للغير، وبتفتيش المطبعة المشار إليها تم ضبط (13350 إستيكر – 1000 فرخ ورق) مدون عليها علامات تجارية مقلدة. بمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية، لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
