القوى العاملة: تعاون مع اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية لمواجهة الظاهرة

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن "الوزارة" حريصة على الاستمرار في التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف والتطلعات المختلفة في خدمة قضايا العمل، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة نحو تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري في الداخل والخارج، وبشكل لائق، يتماشى مع عصر الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية في كافة الملفات المكلفة بها أبرزها ملف للتدريب والتشغيل ودراسة سوق العمل لتوفير كافة احتياجاته من الشباب المدرب والمؤهل للعمل في المهن المطلوبة، وذلك بشكل يتسم بالمصداقية والشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوفد المرافق لها، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع "تعزيز إدارة الهجرة "من خلال النشاط المؤسسي الذي تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع "اللجنة" .

فى بداية اللقاء رحب الوزير برئيس اللجنة والوفد المرافق لها، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة فى جميع الموضوعات المرتبطة بتنظيم هجرة الشباب، والتدريب، والتكنولوجيا، مع الاهتمام بالإعلام للتوعية فى وسائل التواصل الاجتماعى، وللإعلان عن أنشطة اللجنة المشتركة مع الوزارة للوصول إلى المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، وتوعيتهم بهذه الفعاليات والأنشطة.

من جانبها أوضحت السفيرة نائلة جبر، أن وزارة القوى العاملة تحظي باهتمام خاص فى عضوية اللجنة ولها الأولوية فى كل الأنشطة والمشروعات والبرامج، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية، والتدريب المهنى، والفرص البديلة، وتدريب الكوادر الوظيفية بها، موضحة أن اللجنة تضم فى عضويتها العديد من الجهات الحكومية المصرية، وتسعى نحو صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، تعكس كافة الابعاد القانونية والامنية والسياسية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التنفيذية اللازمة ومتابعتها.

وأضافت السفيرة، أن اللجنة تتعاون مع الوزارة فى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية تختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية النافذة فى مصر، كما تعمل كمرجعية استشارية للجهات والهيئات الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها.

حضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير الادارة العامة للشئون الدولية والاقليمية.. ومن جانب اللجنة الوطنية، ريم زهران وزير مفوض، وسلمى العليمى سكرتير ثان.