تزايدات الأعداد المشاركين فى مسيرة مصطفى محمود المتجهة إلى ميدان التحرير، وتجاوز أعداد المشاركين فى المسيرة إلى أكثر من 5 آلاف متظاهر انضموا إلى المسيرة عقب انطلاقها بدقائق. وغير النشطاء خريطة سير المسيرة، وكان من المفترض أن تسير من شارع البطل أحمد عبد العزيز مرورا بشارع التحرير بالدقى ثم إلى ميدان التحرير، واتجهوا من شارع جامعة الدول ثم سلكت شارع محى الدين ابو العز. واشتعلت حدة الهتافات ضد أعضاء المجلس العسكرى ، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط المشير"، "الشعب يريد إعدام المشير"، متهمين أعضاء المجلس العسكرى بسوء إدارة المرحلة الانتقالية، وتعريض البلاد لخطر طول المرحلة الانتقالية. وانضم نشطاء من حركة 6 إبريل وحركة المصرى الحر ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، كما انضم عدد من الشخصيات السياسية، وهم محمد مصطفى شردى، وإيهاب الخولى القيادى بحزب الإصلاح والتنمية والناشط الإسلامى حسام أبو البخارى، وشارك ائتلاف الشباب الإسلامى فى المسيرة، وحركة الاشتراكين الثوريين. ووزع أعضاء حركة "الاشتراكيون الثوريون" بيانا تحت اسم "الشعب يريد الشرعية من الميدان"، أكدوا فيه أن المصريين خرجوا لاستكمال أهداف الثورة فهى تغيير حرية عدالة اجتماعية، ولإسقاط المجلس العسكرى، ومحاكمة من سموهم بالعصابة. وطالب الاشتراكيون فى بيانهم بعودة الجيش لثكناته ودعم التوافق الوطنى لتسليم السلطة فورا للمدنين، وتقديم كل المسئولين عن قتل واصابة المتظاهرين إلى المحكمة، مشددين على ضرورة المحاكمات العسكرية للمدنين، وتكريم أهالى الشهداء والمصابين وصرف تعويض لهم، مؤكدين ضرورة تطهير وزارة الداخلية والإفراج عن جميع المعتقلين، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومحاربة استيراد وتصدير السلع الأساسية.