أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في خطاب الكراهية بين المسئولين في كوسوفو وصربيا، لا سيما فيما يتعلق بالبيانات بشأن اشتعال الحرب والصراع من جديد في غرب البلقان. وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن كبار السياسيين من كلا الطرفين سيتحملون المسئولية عن أي تصعيد يؤدي إلى أي توترات متزايدة، وربما عنف في المنطقة.
وأضاف البيان: يجب على كلا الطرفين وضع حد على الفور للأعمال العدائية المتبادلة والتصريحات الخطيرة والتصرف بمسئولية، وإدراك أن جميع القضايا العالقة سيتم حلها من خلال الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي حول تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يناقش الزعيمان هذه الموضوعات الصعبة في الحوار المرتقب رفيع المستوى بين رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي مع ممثل الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في 18 أغسطس في بروكسل.
وتابع: أن الوصول إلى اتفاق شامل يتطلب سن قانون بشأن التطبيع الكامل للعلاقات في سياق الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بما يسهم في استعادة الثقة والمصالحة والعلاقات الجيدة، حيث يتم احترام الاتفاقات السابقة وتنفيذها بالكامل.
وأخيرًا، جدد الاتحاد الأوروبي عزمه على مواصلة التنسيق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين في كوسوفو، لا سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أجل احلال السلام في المنطقة.
ويشهد إقليم كوسوفو الانفصالي توترات حادة على الحدود مع صربيا، حيث دوت صافرات الإنذار وسمعت أصوات إطلاق نار، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب بكوسوفو خلال الفترة الأخيرة .وقررت الحكومة في كوسوفو أنه اعتبارا من الأول من أغسطس، يتعين على جميع مواطني صربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول.
ورغم مرور نحو 14 عاما على إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا، لا يزال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمال البلاد، وقطع المواطنون حركة المرور، وأغلقوا الطرق القريبة من بلدات كوسوفسكا ميتروفيتشا ويارين وزوبين بوتوك، رفضا لقرار سلطات كوسوفو غير المعترف بها.
