ترحيب عربي بتأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر

رحب اجتماع "كبار المسئولين العرب لتأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية"، بتأسيس "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر"، وبالتعاون الوثيق بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدين أهمية استكمالها.
وشدد كبار المسؤولين العرب، في توصيات لدى ختام اجتماعهم اليوم الخميس، والذي عقد تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن تأسيس هذه الشبكة سيعزز إنشاء أو تطوير الشبكات الوطنية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر في الدول العربية؛ لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية ملوثة للبيئة، والتي يمكن أن ينجم عنها عواقب تعرض العاملين والمواطن العربي لمخاطر "الإشعاع المؤين"، كما ستساهم الشبكة في بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية والتعاون العربي في مجال الإستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والتعافي منها.
وأشاروا إلى أن الاجتماع يأتي إدراكا من الدول العربية للمخاطر التي قد تترتب على أي حادث نووي أو إشعاعي والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تترتب عليه، ونظرا لأن المنطقة العربية محاطة بكم هائل من المنشآت النووية والإشعاعية في الدول القريبة منها جغرافياُ والمتاخمة لها، واستشعاراً بأهمية التعاون والتآزر العربي في الاستعداد والتصدي لأي حوادث والتخفيف من آثارها.
وأكد المشاركون، على الدور المحوري للهيئة العربية للطاقة الذرية وجهودها في التنسيق بين الدول العربية في مجال الاستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية؛ وذلك لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعي للبيئة او أي تداعيات أخرى على جميع القطاعات وتعريض المواطن العربي لأخطار الإشعاعات الجسيمة؛ وهو ما يحتم انخراط جميع الدول العربية في عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية.
واعتبروا أن الاجتماع بمثابة وضع حجر الأساس لإعداد خارطة طريق عربية مشتركة لتطوير بنية تحتية وطنية وإقليمية للاستعداد والاستجابة للحادثات والحوادث النووية والإشعاعية،وأنه يرسي أسس التعاون العربي في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويساهم في خلق جو من التعاون والتنسيق، كما يضع أرضية مشتركة لتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، ويدفع نحو رفع الوعي على مستوى متخذي القرار بأهمية الرصد الإشعاعي البيئي وخاصة في ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة التي تحتم هذا التعاون.
وأكدوا أن الاجتماع استعرض أهمية الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، في الاستعداد العربي لمواجهة أي حادث نووي أو إشعاعي بغرض تحفيز الدول العربية للانضمام لها، وساهم في التعرف على إمكانات الدول العربية في مجال الاستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ومناقشة سبل تطوير خطط الطوارئ الوطنية والعربية.
ودعا المشاركون، الدول العربية، التي لم تنضم بعد، الى الانضمام إلى عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية. كما دعوا الدول العربية، التي لم تقم بذلك بعد، للانضمام الى الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإستفادة من برامجها في بناء القدرات المتعلقة بالرصد الإشعاعي والإنذار المبكر.
وكلفوا الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل سوياً على دعم الشبكة العربية وتوفير الظروف اللازمة لتطويرها واستدامتها.
وطلبوا من الهيئة العربية للطاقة الذرية، إعداد خارطة طريق للتعاون العربي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية؛ استجابة لدعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدول العربية وجامعة الدول العربية وهيئاتها والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توفير الغطاء السياسي، الذي يضمن دعم الشبكة العربية للرصد الاشعاعي والانذار المبكر على أعلى مستويات اتخاذ القرار في المنطقة العربية واعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالطرق المتبعة حال الانتهاء منها.
كما دعوا الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى عقد اجتماع تنسيقي في النصف الأول من عام 2023 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية؛ لمراجعة ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للتعاون العربي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية وما تم إنجازه، ورصد انضمام الدول العربية الى الشبكة العربية للرصد الاشعاعي والانذار المبكر، ووضع آلية للعمل في المرحلة القادمة.
وطالبوا الهيئة العربية للطاقة الذرية بدراسة إمكانية وجدوى إنشاء معهد عربي للطوارئ الاشعاعية والنووية، في إطار هياكله، والذي اقترحته الجمهورية اليمنية؛ بما يتوائم مع أنظمة جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية.