وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو". واستعرضت النائبة شيرين عليش، عضو اللجنة التقرير، قائلة: "مصر تخوض معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة لتوفير حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية المصرية، وهو ما يستدعى حشد طاقات المصريين كافة رجالا ونساء من أجل تحقيق التنمية الشاملة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد حصلت المرأة فى السنوات الماضية على العديد من الحقوق والامتيازات الدستورية والتشريعية والاقتصادية وغيرها، وقد ترجمت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ما ورد فى مواد الدستور من حقوق وامتيازات، ذلك الدستور الذى توافق المصريون عليه، وحرص فى مواده على ترسيخ المساواة فى الحقوق والتكافؤ فى الفرص، وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع".
وتابعت: "يهدف الاتفاق للمساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى، وتعزيز التنقل الآمن للمرأة فى مصر، ويعد هذا الهدف هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي وهو يركز على قطاع النقل الحضرى من خلال المشروعات المملوكة للهيئة القومية للأنفاق".
