"حماية المنافسة" ينظم مؤتمراً حول التنمية الاقتصادية

ينظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمراً حول تقييم منظومة المنافسة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، والذى سيتناول مناقشة تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن قانون وسياسية المنافسة فى مصر، وكذلك تقييم لدور جهاز حماية المنافسة المصرى منذ نشأته.
وقد فوض مجلس إدارة الجهاز المستشار هشام رجب عضو مجلس الإدارة بإدارة المؤتمر وإلقاء كلمة الجهاز الافتتاحية ممثلا عن الجهاز، وذلك بعد أن تقدم الدكتور سامح الترجمان باستقالته فى وقت سابق، وسوف ينعقد مجلس إدارة الجهاز خلال الأيام القليلة القادمة لبحث سبل تسيير أعمال الجهاز، إلا أن قرار مجلس الوزراء لم يقبلها حتى الآن أو يعلن عن الرئيس الجديد للجهاز.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب، الرئيس المفوض للجهاز، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المؤتمر يأتى التزاما دوليا مع المنظمات الدولية للتعرف على قانون المنافسة فى مصر وإجراءات تطبيقه، لافتا إلى أنها فرصة جيدة للتوقيت الحالى لما تمر به البلاد، إضافة إلى اقتراب موعد انعقاد دورات مجلس الشعب لمناقشة تطوير سياسة المنافسة فى مصر، كما أضاف أن منصبه يأتى مفوضا عن الجهاز حتى إصدار مجلس الوزراء لقرار تولى رئيس جديد له، والذى منوط بع مناقشة القضايا المعلقة بالاحتكار الذى يدرسها الجهاز وليس خلال فترة توليه.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الأحد الموافق 5 فبراير 2012، وذلك بحضور نخبة من كبار خبراء المنافسة فى العالم ومسئولى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والأكاديميين.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة المصرى قام بالتنسيق مسبقا مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لإجراء تقييم من قبل المنظمة حول كفاءة عمل الجهاز ومنظومة المنافسة فى مصر بشكل عام، وقد طلب الجهاز إجراء هذا التقييم بغرض الوصول إلى أفضل مستويات الكفاءة والمهنية وتعزيز حماية المنافسة داخل الاقتصاد المصرى.
وكانت المنظمة قد انتهت من إعداد التقرير فى أواخر عام 2011 وأثناء فترة إعداد هذا التقرير، قام وفد من المراقبين التابعين للمنظمة بزيارة جمهورية مصر العربية لدراسة سياسات المنافسة فى مصر ومدى تطبيق قانون المنافسة، وذلك من خلال إجراء بحث ميدانى تضمن عقد العديد من المقابلات مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات ومسئولين من الحكومة المصرية بجانب أعضاء الجهاز.