النيابة تجدد حبس المتهمين بالحفر داخل منزلهما للتنقيب عن الآثار غرب الأقصر

أصدرت النيابة العامة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، قرار بتجديد حبس شخصين بناحية نجع السوالم بدائرة المركز، على ذمة التحقيقات، على إثر قيامهما بالحفر داخل مسكنيهما بقصد التنقيب عن الآثار، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهما بالمرصاد، وتمكنت من ضبطهما، حيث تم العثور على مقبرة صخرية بداخلها غرفتين أسفل منزل أحدهما.
والبداية كانت بتلقى اللواء مدحت منتصر مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، إخطارا يفيد ورود معلومات لدى ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، بقيام كلا من "حسان.ص.أ" 49 سنة، مزارع، و"سيد.م.ص" 31 سنة، سائق توك توك، بالحفر خلسة داخل مسكنيهما الكائن بنجع السوالم بمدينة القرنة بقصد التنقيب عن الآثار ورغبة في تحقيق حلم الثراء السريع.
وبإجراء التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الدرديري مدير مباحث الآثار، وبقيادة العميد أحمد إيهاب مقلد رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، وبرفقته العقيد حسام محمد علي والنقيب أحمد عاطف البلبوشي، بالتنسيق مع العقيد هشام حلمي مفتش مباحث القرنة والرائد محمود حامد رئيس مباحث مركز شرطة القرنة، إلى مكان الواقعة.
وتم استهداف الشخصين بمسكنيهما حيث تبين أن "لأحدهما معلومات جنائية"، وأمكن ضبطهما، حيث تم العثور داخل مسكن الأول على "مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمي وبها أعمدة وممر يؤدى إلى 2 غرفة، وكذا يوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار غير المُكتملة والأدوات المستخدمة في الحفر"، كما تم العثور بمسكن الثاني على 2 حفر غير منتظمين الشكل أحدهما ينتهي بسرداب ووجود كمية كبيرة من ناتج الحفر كما تم ضبط أدوات الحفر، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بقيامهما بالحفر والتنقيب بمنزل كلاً منهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.
وبالعرض على اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تنسيقاً وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن، ومديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن، حيث تم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، حملا الرقم 1979 و1981 إداري مركز شرطة القرنة لسنة 2022، على الترتيب، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.