"النواب" للحكومة: بيعوا مراكز الشباب القديمة بمزاد علنى.. "رياضة النواب" تطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من 5 وزارات لبيع الأندية القديمة واستبدالها بمساحات أكبر.. وتوصيات بتوفير ميزانيات مديريات الشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب، يتضمن تفويض المحافظين -كل في محافظته- بتشكيل لجنة برئاسته تشمل ممثلين عن وزارات (الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والأوقاف)، تختص بتقنين أراضي مباني مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلني وشراء أرض بديلة بمساحة أكبر، على أن يكون ذلك طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
كما أوصت بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإضافة الهيئات الشبابية والرياضية ضمن أعمال المنفعة العامة، وذلك طبقًا للصلاحية الممنوحة له في الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إجمالي تقديرات المصروفات والإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2022/2023 وبلغت تقديرات المصروفات 2 مليار و921 مليون، فيما بلغت اعتمادات المصروفات 2 مليار و800 مليون جنيه تقريبا، وذلك بزيادة بلغت 167 مليون جنيه و350 ألف .
وأوضح رئيس لجنة الشباب أن تقديرات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالي 2022/2023 قدرت بمبلغ 8.791.000 (ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه)، في حين بلغت اعتمادات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالي 2021/2022 مبلغ 10.319.000 (عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جنيه) وذلك بعجز بلغ 1.528.000 (مليون وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف جنيه).
وأكد رئيس لجنة الشباب أنه تلاحظ للجنة خلال زياراتها الميدانية للمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة مدى الصعوبات التي تواجهها الهيئات الشبابية والرياضية مع المحافظين، بسبب مطالبتها بقيمة حق الانتفاع العام لأراضيها المقامة عليها تلك الهيئات بقيمة إيجارية استثمارية وليس اسمية مما يتسبب في عجز تلك الهيئات عن سداد هذه القيم الايجارية المرتفعة، وتراكم المديونيات المستحقة عليها ومن ثم غلق أبوابها في وجه النشء والشباب الذين يمارسون رياضاتهم ويفرغون طاقاتهم من خلالها.
وشدد الدكتور محمود حسين علي ضرورة التزام المحافظين - كل في محافظته - بتطبيق نص البند (10) من المادة 27 من قانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2020 والذي ينص على " الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية "، وذلك في ظل التقديرات المالية المحدودة المدرجة لموازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وكذلك حتى تتمكن الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية من النهوض بدورها في تنمية النشء والشباب بدنيًا وصحيًا واجتماعيًا وروحيا وثقافيًا وخاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
كما طالب رئيس لجنة الشباب بضرورة وضع آلية لتسهيل إجراءات الطرح الاستثماري للمنشآت الشبابية باعتباره بديل غير تقليدي لسد العجز في الموازنة الاستثمارية السنوية المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة وإعداد بروتوكول بين وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية يتضمن تسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري.
كما أوصي بضرورة إرسال وزارة الشباب والرياضة كتاب لوزير التنمية المحلية بتعميم كتاب دوري على المحافظين يتضمن البند (10) من المادة 27 من قانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته والخاص بالإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية.
وأوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارتي المالية والتخطيط، بتوفير الاعتمادات المالية الازمة لشراء وسائل انتقالات حديثة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
واستمعت لجنة الشباب خلال الاجتماع لملاحظات مديرى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بشأن موازناتهم للعام المالى 2022/2023 حيث طالبوا بتوفير سيارات حديثة بدلا من المتهالكة حتى يتمكن مديري مديريات الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية والمستمرة للمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية إعمالاً لتعليمات وزير الشباب والرياضة.
كما اشتكوا من ضعف المخصصات المالية المدرجة من قبل وزارة المالية بالباب الرابع لدعم الانشطة الشبابية والرياضية المختلفة مطالبين برفع الحظر عن بعض بنود المخصصات المالية التى تم تجميدها من قبل وزارة المالية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، حتي لا يتم تعطيل تنفيذ خططها المتعلقة بالانشطة،كما طالبوا بتفعيل قانون تنظيم الهيئات الشبابية فيما يتعلق بإعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع.
وأصدر الدكتور محمود حسين عدد من التوصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالى 2022/2023 أبرزها دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد والمناطق النائية خاصة في بنود المكافآت والحوافز والبدلات لما لتلك المناطق من طبيعة خاصة تتطلب توفير التحفيز اللازم للعاملين بتلك المناطق لمضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق.
كما أوصى بزيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ولاسيما في البنود المتعلقة بصيانة وترميم المباني والمنشآت والآلات والمعدات ووسائل النقل والاتصالات وتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين والبرامج التدريبية.
وأوصت لجنة الشباب بزيادة التقديرات المالية الخاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، وخاصة تلك المخصصة للاستعانة بالعمالة الفنية والإدارية المؤقتة وزيادة الموازنة الاستثمارية لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات).
وتضمنت التوصيات ضرورة عمل المحافظين على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية - كل في محافظته - والمدرجة بالخطة الاستثمارية المركزية لوزارة الشباب والرياضة بكل محافظة وتوفير وسائل انتقالات حديثة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وطالبت اللجنة زيادة المخصصات المالية الموجهة للباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" لتنفيذ خطة الانشطة للنشء والشباب والتى تنمى المهارات والقدرات لديهم.
واختتم رئيس اللجنة توصياتها بحصر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تواجه مشكلة تجميد المخصصات المالية لبعض بنود موازنتها وإرسال بيان بها الى وزارة المالية لتقوم بدورها بمخاطبة مديرياتها بالمحافظات لرفع الحظر عن تلك المخصصات المالية للاستفادة منها في أوجه الصرف المخصصة لها.