يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في قصر الرئاسة ببعبدا لنظر جدول أعمال من 18 بندا على رأسها حسم موضوع تطبيق نظام (الميجاسنتر) في الانتخابات النيابية المقبلة والمقررة في شهر مايو المقبل بالداخل والخارج، في ضوء الدراسة التي قامت بها لجنة وزارية على مدار الأيام الماضية لبحث إمكانية تطبيقه. وأثار موضوع إقرار الميجاسنتر جدلا واسعا في الأوساط السياسية اللبنانية خلال الأيام الماضية وسط مخاوف من تأثير هذا الجدل على موعد إجراء الانتخابات التي يغلق باب الترشح لها بعد 5 أيام ومن المقرر إجراؤها في الداخل في 15 مايو المقبل.
ويرى وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي أن هناك تحديات قانونية ولوجستية ومالية أمام تنفيذ الميجاسنتر وهي عبارة عن مراكز اقتراع كبرى في أنحاء متفرقة من لبنان تسمح للمقيمين في غير دوائرهم الانتخابية بالتصويت من الأماكن التي يتواجدون فيها دون الحاجة للانتقال إلى مقارهم الانتخابية.
وفي المقابل، يرى عدد من الوزراء إمكانية تنفيذه وفقا للامكانيات المتاحة في ظل إصرار رئيس الجمهورية على اعتماد الميجاسنتر في الانتخابات المقبلة.
وتتمثل الصعوبات القانونية في عدم وجود مادة في قانون الانتخابات تنص على الميجاسنتر وتسمح للمواطنين بالتصويت من خارج دوائرهم الانتخابية وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا في قانون الانتخابات للنص عليه، كما يحتاج إلى تقنيات تكنولوجية متطورة يصعب توفيرها خلال الوقت المتبقى للانتخابات، ولتكلفة عالية لا تملكها الحكومة ومؤسساتها في الوقت الحالي.
فيما يرى فريق آخر أن هناك إمكانية لإتاحة التصويت من خارج الدوائر دون تعديل تشريعي كما يمكن انشاء الميجاسنتر بطريقة مبسطة وتقليدية دون اجراء ربط الكتروني.
كما استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير العدل هنري خوري، نتائج اللجنة الوزارية التي بحثت إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى "الميجاسنتر" في الانتخابات النيابية المُقبلة وتتيح للناخبين التصويت من أي مكان دون التقيد بالتوجه إلى اللجان بدوائرهم الانتخابية المسجلين فيها.
