أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين قانونيين بمنطقة جنوبالقاهرة التابعة للهيئة القمية للتأمين الإجتماعى، للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 3 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، بأن تصدى أحدهم ويعمل فى مكتب تأمينات البساتين التابع للهيئة القمية للتأمين الإجتماعي تصدى بالتحقيق في مخالفة مالية بموجب التحقيق الإداري رقم 1096 لسنة 2018. وأنتهى فيه بمذكرة تصرفه إلى التوصية بمجازاة المخالف بالخصم من راتبه، مما ترتب عليه صدور قرار الجزاء رقم 257 لسنة 2018 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بمجازاته بالمخالفة للقانون، ورغم كون تلك المخالفة اختصاص أصيل للنيابة الإدارية. وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن، المحالين الآخرين، أجازا الرأي بمذكرة التصرف التي أعدها المحال الأول في التحقيق الإداري سالف البيان عاليه رغم ما شابه من مخالفات وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية.
