محافظ قنا: الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة على مستوى العالم

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء طارق المتولى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار "احفظ حقك.. قل لا للفساد"، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمقدم مصطفي السعدني، عضو هيئة الرقابة الادارية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال محافظ قنا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد خلال عام 2014 إلى 2018، كما أطلقَ المرحلة الثانية من الاستراتيجية فى عام 2019 إلي 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويُعلى قيم النزاهة، ومن هنا كان للأجهزة الرقابية دور كبير فى كشف العديد من وقائع الفساد ومحاسبة مرتكبيها ، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالى والإدارى داخل المؤسسات الحكومية، فضلا عن سعى الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسساتها لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية وكذا إصدار تشريعات وقوانين جديدة بما يسهم فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح المواطنين.
وأضاف الداودي، أن ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة ليس داخل مصر فحسب وإنما على مستوى العالم، حيث أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، وقد خطت الدولة المصرية خطوات جادة من اجل القضاء على الفساد سواء كان إداريا أو ماليا، إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة.
وأوضح اللواء طارق المتولى، أن الهدف من الاحتفالية فى 9 ديسمبر من كل عام، هو أن هذا التاريخ يتوافق مع تبنى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية ضمن أوائل الدول، لتصبح الاتفاقية الاوسع شمولا والأكثر انتشارا على المستوى الدولى فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، مؤكدا علي رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها على كافة المستويات، نظرا لأنها تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة فى طريق تحقيق تنميتها المستدامة، مشيرا إلي أن الدستور المصرى يؤكد على التزام الدولة بمكافحه الفساد وقيام الهيئات والاجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، الامر الذى ساهم فى تحقيق العديد من النجاحات المتميزة التى سجلتها الامم المتحدة فى بعض جلساتها العامة كممارسات ناجحة للدولة المصرية فى مكافحة الفساد.