التعاون الدولى: تكافؤ الفرص بين الجنسين يدفع جهود تمكين المرأة ويعزز مشاركتها الاقتصادية

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن تنوع البرامج التي تقوم بتنفيذها جهات الدولة المختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يعزز جهود تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، موضحة أنها تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لوضع البرامج وتنسيق الشراكات الهادفة لدفع هذه الجهود، وفتح آفاق مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة .

وجاء ذلك خلال مشاركتها في حفل إطلاق "مبادرة نورة"، التي تم إطلاقها أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة، ويعمل على تنفيذ المبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

شارك في حفل الإطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وفريدريكا ماير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وهان موريتس شابفيلد، سفير هولندا في مصر، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وإبراهيم العافية، وزير مفوض ورئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أدار الحلقة النقاشية السفيرتان الفخريتان لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمينة خليل وكاتارينا فرتادو.

وأشادت الوزارة بإطلاق المبادرة الجديدة "نورة" بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات المعنية في مصر، التي تهدف إلى الاستثمار في الفتيات الصغيرات وإعدادهن من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وضمان قدرتهن على المساهمة بشكل كبير في كافة مناحي الحياة وإتاحة فرص اقتصادية واجتماعية أفضل للفتيات تعزز دورهن في تحقيق التنمية، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة تعد شراكة استراتيجية، وتم من خلالها تحقيق العديد من أطر التعاون التي تدفع رؤية مصر التنموية، وتدعم سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أهمية دور المبادرة في دعم الجهود الحكومية في هذا الشأن، حيث تركز على الفتيات لدعمهن وتصميم برامج مخصصة للتركيز على الإمكانيات الكامنة لديهم وتعزيز قدرتهن على قيادة المستقبل، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص، والذي يستهدف سد الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل والأجور من خلال برنامج مدته ثلاث سنوات يطبق في نحو 100 شركة بالقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز السياسات الحكومية الهادفة لتمكين المرأة.

وذكرت التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 13 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، مع شركاء التنمية فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، تركز 68% من هذه المشروعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرائدات الأعمال، و32% في مجال الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت خلال يوليو الماضي، اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.