التأمين الصحى الجديد.. وزيادة الميزانية.. ملفات تنتظر "العدوى"

تنتظر وزارة الصحة عدداً من الملفات الساخنة وقضايا معلقة من وزير الصحة الجديد، والذى يعد المرشح الأول لتولى حقيبتها د.عادل العدوى، والذى يشغل منصب مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، حيث من المنتظر إعلان اسمه ضمن التشكيل الجديد للحكومة، خاصة بعد لقائه د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء أمس الجمعة.
ويعد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، على رأس الملفات التى ستفرض نفسها على رأس أولويات وزير الصحة الجديد، فذلك القانون الذى أعلن عنه للمرة الأولى عام 2009 فى عهد الوزير السابق د.حاتم الجبلى، إلا أنه قوبل برفض شديد بسبب مواده التى تحمل ما بين سطورها مشروعاً لخصخصة النظام الصحى المصرى وتحويله إلى نظام استثمارى.
وهذا ما دعا د.أشرف حاتم الوزير السابق لتشكيل لجنة لمراجعة مسودة القانون، إلى أن تم طرحه بشكله الجديد مؤخرًا على منظمات المجتمع المدنى، والتى قابلت عدداً من مواده بشكل كبير من التحفظ والرفض، خاصة المواد المتعلقة بالتمويل، لذلك سيكون لزاماً على الوزير الجديد العمل على الخروج بقانون يرضى جميع الأطراف فى أسرع وقت حتى يكون على أجندة البرلمان المقبل كما كان مقررًا.
الملف الثانى لا يقل أهمية عن الأول، وهو تأمين المستشفيات العامة، والتى شهدت خلال الأشهر الماضية المئات وربما الآلاف من حوادث الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية العاملين بتلك المستشفيات، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، سواء بالقاهرة أو المحافظات، وعلى الرغم من إنشاء إدارة لهذا الغرض بوزارة الصحة، إلا أنها لم تحقق نتيجة ملموسة على أرض الواقع، مما جعل تأمين المستشفيات على رأس المطالب التى رفعها الأطباء خلال إضراباتهم الأخيرة.
الملف الثالث هو مطالب الأطباء التى قاموا برفعها عبر مجموعة من الإضرابات قاموا بتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، على رأسها رفع الموازنة العامة للصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، ورفع رواتب الأطباء وتأمين المستشفيات، وهى المطالب التى كادت أن تتحقق بمجموعة من القرارات التى أصدرها د.أشرف حاتم، إلا أن عدم توفير الميزانية المحددة لها من قبل وزارة المالية أدى إلى تعثرها، وخلال الإضراب الأخير، قام العدوى بالعمل بنفسه فى قسم الاستقبال بمستشفى المنيرة العام لتشجيع الأطباء على استكمال عملهم.
وبجانب تلك الملفات العاجلة، تبقى الملف الدائم والأكثر أهمية أمام وزارة الصحة، وهو رفع مستوى المستشفيات العامة والخدمة الطبية المقدمة بها، خاصة أنها تخدم الآلاف من المواطنين يومياً.
الجدير بالذكر أن د.عادل العدوى كان يشغل قبل توليه منصب مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، منصب أستاذ العظام بكلية الطب جامعة بنها، بالإضافة إلى عضويته فى جمعيتى جراحة العظام المصرية ومجلس إدارة جمعية جراحة العظام المصرية، حيث يعد من أبرز المتخصصين فى جراحة العظام والمفاصل، كما عمل خلال الفترة الأخيرة على رفع مستوى أداء خدمات الإسعاف والطوارئ، كما أطلق مشروع تطوير أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات بالمستشفيات العامة، وربطها برقم طوارئ 173.