قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، رئيس الدائرة 22، حجز "قضية رشوة حى وسط" المتهم فيها رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب سابق وآخرين، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون. ترجع أحداث القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى 21 مارس 2019، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف. وأثبتت التحقيقات قيامهما بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات. وتضمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف، كما أثبتت التحقيقات اشتراك عضو مجلس النواب السابق "ص ع" معهما، في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه، حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف المليون نظير تخصيص أراضٍ لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس. أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهماً، جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.
