النيابة تخاطب "الداخلية" لمعرفة مواقع خدمة "قناص العيون"

أمرت نيابة استئناف شمال القاهرة التى تتولى التحقيق مع الملازم أول محمد صبحى الشناوى، المتهم بإطلاق الأعيرة الخرطوش على أعين المتظاهرين بميدان التحرير وشارع محمد محمود، باستعجال تقرير الطب الشرعى عن المصابين أثناء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، لمعرفة كيفية إصاباتهم وما أن كانت نتيجة تعرضهم لأعيرة خرطوش من عدمه.
كما قررت النيابة استدعاء أحمد سكر، فنى أثار، والذى صور الفيديو الذى يظهر الضابط المتهم وهو يطلق الخرطوش تجاه المتظاهرين ويصيب أحدهم، لمواجهته بالاتهامات التى وجهها له طارق جميل سعيد المحامى عن الضابط المتهم، بأنه أدخل بعض المونتاج لتغيير الفيديو الأصلى.
وخاطبت النيابة وزارة الداخلية لمعرفة قرارات التسليح الصادرة للقوات فى ذلك اليوم، والأسلحة التى كانوا يحوزونها فى أيام الاشتباكات ومعرفة أماكن خدمة الضابط، وكم يوما قضاها فى الاشتباكات، فيما علم اليوم السابع أن المتهم لم يتلق أى زيارة فى أول أيام حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق معه فى تهم القتل الخطأ وإصابة المتظاهرين سلمياً.
كان "اليوم السابع" حصل على تفاصيل جديدة من اعترافات الضابط المتهم بفقء عيون المتظاهرين أمام النيابة فى التحقيقات التى جرت معه، وانتهت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أشار الشناوى إلى أن هناك عددا من البلطجية ألقى القبض عليهم بمنطقة عابدين، ومعهم بنادق خرطوش ومولوتوف، إضافة لاثنين آخرين فى منطقة السلام، وبحوزتهم طبنجات 9 مللى، واعترفوا أنهم كانوا يطلقون النار على المتظاهرين.
وأوضح الشناوى أنه كان يؤدى خدمته لتأمين وزارة الداخلية، وأن التعليمات الموجهة إليه هى التدرج فى استخدام وسائل المواجهة أولا المياه ثم الدرع والعصا فاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأوضح الشناوى أنه ظل يستخدم قنابل الغاز ضد المتظاهرين حتى انتهت القنابل، فقام بفك "الكأس" الخاص بإطلاق القنابل المسيلة، واستخدم البندقية الفيدرال ضد المتظاهرين حتى تحضر وزارة الداخلية قنابل غاز أخرى.
وأكد أنه لم يكن متواجدا فى خدمة شارع محمد محمود أيام 21 و22 و23 نوفمبر، التى قال المصابون إن إصاباتهم وقعت فيها، مشيرا إلى إصابة 29 عسكريا بطلقات خرطوش فى أنحاء متفرقة من جسدهم، إضافة لأربع ضباط مصابين بطلقات خرطوش فى الصدر والوجه.
كما قال الشناوى، إنه لم يهرب من التحقيقات، لكن هناك أشخاص رصدوا مكافآت لقتله أو القبض عليه، منهم شخص كويتى رصد 100 ألف جنيه وآخر مصرى رصد 125 ألفا، فذهب إلى أحد منازل عائلته التى لا يعرفها أحد حتى سلم نفسه لوزارة الداخلية.