الجمعية المصرية تستنكر طرد مندوبيها وتنقد اللجنة العليا للانتخابات

أكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت بعض الانتهاكات التى كان أبرزها انتشار الدعاية خارج اللجان أثناء سير عملية التصويت، خاصة من قبل حزبى النور والحرية والعدالة وأحزاب الكتلة المصرية والمحافظين فى بعض الدوائر.
واستنكرت الجمعية طرد مراقبيها من بعض اللجان على الرغم من القيود والاشتراطات الإدارية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح المتابعة، والتزام مراقبى الجمعية بتلك الاشتراطات، مشيرة إلى أن اللجنة سلمت التصاريح قبل يوم التوصية بفترة قليلة، وأن بعض رؤساء اللجان قاموا بطرد متابعى الجمعية من اللجان.
وانتقدت الجمعية فى بيانها النقص الواضح فى الاستعدادات الإدارية لعميلة التصويت، وغياب التنظيم الجيد لعملية التصويت والتأخر فى فتح العديد من اللجان بمختلف محافظات المرحلة الأولى، بعضها وصل إلى الثانية ظهراً، الأمر الذى دفع اللجنة القضائية لتمديد فترة التصويت إلى الساعة التاسعة مساءً.
وذكرت الجمعية فى بيانها تأخر العديد من اللجان فى فتح أبوابها للناخبين، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من هذه اللجان جاءت بمحافظة القاهرة بما يعكس سوء إدارة واضح من اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تكدس الصناديق بمراكز اقتراع قليلة، حيث كانت اللجان الفرعية ببعض المدارس بالدور الثالث والرابع غير مناسبة لتصويت لكبار السن والمعاقين.
وأوضحت الجمعية، أن عدم توافر بطاقات التصويت فى بعض اللجان ووصولها متأخرة وعدم ختم بعضها بشعار اللجنة العليا للانتخابات، وأيضاً عدم توافر قارورات الحبر الفسفورى فى كثير من اللجان، أدى إلى تعطيل التصويت فى عدد من اللجان حتى يتم توفير بطاقات التصويت والحبر الفسفورى وقد اضطر بعض رؤساء اللجان إلى البدء فى عملية التصويت دون وجود حبر فسفورى.
وأكدت اللجنة، أن وجود العديد من استمارات التصويت غير الممهورة بختم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أدى إلى إعلان رئيس اللجنة إلى أنه سوف يكتفى بتوقيع القاضى عليها رئيس اللجنة الانتخابية لإثبات صحتها، وهو الأمر الذى يكشف عدم الاستعداد الكافى من قبل اللجنة لإجراء عملية التصويت، على أنه مما زاد الأمر سوءا وصول بعض القضاة متأخرين عن ميعاد بدء التصويت إلى اللجان، مما أدى إلى زحام شديد أمام اللجان وخلق بعض التوترات والمشاحنات بين الناخبين بسبب الزحام الشديد، فضلاً عن عدم توافر العدد الكافى من القضاة لإدارة العملية الانتخابية، مما حدا باللجنة إلى القيام بضم عدة لجان انتخابية فى لجنة واحدة.