تستعد مصر لخوض أكبر انتخابات برلمانية تجرى على أرضها عقب ثورة 25 يناير العظيمة، وخلال الأيام المقبلة ستجرى انتخابات مجلس الشعب، وقد تم تحديد لجان الانتخاب بإرادة منفردة دون الإعلان عن معناها أو مغزاها أو السياسة التى تحددت على أساسها، ولكن الأهم من هذا كله هو أن هذه اللجان لم تحدد أية ضمانات لتمثيل الأقليات، وهذا حق كفلته كل المواثيق الدوليه وحقوق الإنسان. إننا الآن على مشارف الانتخابات ولكن الكثير منا يتخوف من حدوث مظاهر عنف بسبب التيارات الدينية التى تريد أن تحقق نتائج وتحصل على أصوات بأى طريقة، وهو ما يكشف أن مخططا جديدا فى مصر يحاول أن ينقل حلم الثورة من دولة مدينة إلى دولة دينية من خلال استخدام الشعارات الدينية. فمن من باب المغالطه والغش السياسى القول بأننا ننادى بدولة مدنية، وفى نفس الوقت نحكمها بنصوص دينية وهى المادة الثانية من الدستور وهى مغالطه تدعو إلى التشاؤم وتنبئ بعدم الجدية للعمل على نهضة مصر.. فالتصويت الانتخابى يتعين أن يكون بناء على أحكام ونصوص مشتركة بين الجميع دون استثناء.. وهذا لن يتأتى إلا إذا كان الانتخاب على مسائل سياسية بحتة. من ناحية أخرى؟ ما هى ضمانات الأقليات سواء التى تدين بالمسيحية أو بأى مذهب إسلامى آخر غير مذهب الأغلبية؟ ليس من حق أى إنسان يدعى الديمقراطية والعدالة أن يتنكر لأى إنسان، كائنا من كان، فى الحصول على الضمانات الكافية لكى يمارس من خلالها عقيدته أو مذهبه فى حرية تامة دون تعنت أو تعصب من السلطة.. والأمر ينسحب أيضًا على كل نشاطات الحياة من عمل وترقى وتبؤ للمناصب دون أى استثناء. فنحن نطالب بالعدالة والمساواة اللذين يحققان تقدم الدول والشعوب يكون من الثابت أن تلك المساواة لا يمكن أن تتحقق إلا بحذف أى مادة من شأنها وجود الفرقة والتفرقة بين أعضاء الجسم الوطنى. يترتب على ذلك أنه يتعين أن تكون الأقليات ممثلة فى المجالس النيابية.. فكيف يتم ذلك فى الجو المشحون بالتوتر الطائفى والتعصب الأعمى الذى تفصح عنه تصرفات بعض المتطرفين مقرونة بحماية السلطة الحاكمة سواء كانت المجلس العسكرى أو رئاسة الوزراء أو الشخصيات المسئولة عن أمن البلاد والعباد والتى تتقاعس عن حماية ضحايا التطرف والمتطرفين وتسمح بالتعدى على المقدسات الدينية مثل ما حدث فى قنا من السلفيين سواء فى الماضى القريب أو حاليا ناهيك عن المستقبل. نهاية الكلمات: علينا ألا نقتصر فى حب مصر بلدنا ولنفديها بدمائنا هى مصر الوطن؟