"عاشور": لن نسمح بأن يكون المحامون كبش فداء فى أزمتهم مع القضاة

بعد فوزه بمنصب النقيب..

أكد سامح عاشور الفائز بمنصب نقيب المحامين بفارق 18 ألف صوت عن أقرب المرشحين، أن مصر مليئة بالمتناقضات، ففى وقت اشتعال التحرير تمت انتخابات المحامين بسلاسة ويسر رغم الغياب الأمنى، ومقاطعة القضاة الإشراف عليها، وحضور أعضاء هيئة النيابة الإدارية، مضيفا أنه رغم الخصومات بين المرشحين إلا أن الانتخابات خلت من المصادمات واشترك أكثر من 90 ألف محام على مستوى مصر فى التصويت.
وأضاف عاشور خلال لقائه الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء على قناة "دريم2": هذه المحطة الأخيرة لى فى نقابة المحامين وهذه الانتخابات الأخيرة التى أخوضها كنقيب للمحامين وسأعيد النقابة للمشهد السياسى بعد التغييب المتعمد لها فى ظل النظام السابق الذى أراد من خلالها تسيير مشروع التوريث.
وتابع أن الكثيرين راهنوا على عدم حدوث الانتخابات فى موعدها بسبب أحداث التحرير والظروف الأمنية الراهنة وأزمة القضاة والمحامين قائلا: "ليس لدينا أزمة مع القضاة ولسنا ضد الاستقلال، فكرامة القاضى والمحامى واحدة ولكننا ضد أن يتصور طرف أنه انتصر على الآخر، فالخصومة بذلك ستستمر لأن العدالة ليس فيها غالب ومغلوب"، مشيرا على أن القضاة لهم استحقاقاتهم التشريعية ولكن لا يجوز لهم تقديم مشروع ينال من استحقاقات المحامين.
واعترف عاشور بوجود أخطاء متبادلة بين الطرفين حيث تجاوز بعض المحامين والقضاة ولذلك لا يجوز نفس أخطاء طرف ومحاسبة الأخر وحده قائلا: "لن نسمح بأن يكون المحامين كبش فداء فى هذه الأزمة ونقبل حل الخلاف وديا" .
وعلق على أحداث التحرير المشتعلة بأن المجلس العسكرى أخطأ من بداية توليه شئون البلاد بالتعديل الدستورى الذى أجراه من خلال لجنة "مسيسة" ومتلونة فى اتجاه واحد، ثم بعدها يعلن استفتاء على إعلان دستورى ليتحول فجأة إلى وثيقة أنزلت من السماء لا نقاش فيها وأيضا تجاهله قضية استعادة الأمن وكل هذا أشعر الشعب بأن الوقت يضيع ويستهلك، مما أدى إلى ظهور الشكوك والظنون فى نوايا المجلس من تسليم السلطة سريعا.
وأضاف عاشور أن انفعالات الناس تحدث دائما دون مردود سياسى مما أفقدهم الثقة فى الجيش والقوى السياسية والحكومة وكافة الأطراف مطالبا بمحاسبة المسئولين عن إراقة دماء الشباب المصرى فى الميدان وإعادة النظر فى إجراء انتخابات برلمانية دون وجود أمن يحميها مؤيدا فكرة تكوين حكومة إنقاذ وطنى تمتلك كافة الصلاحيات مع إصدار دستور سريع من خلة لجنة منتخبة أو مختارة ويسلم حينها المجلس العسكرى السلطة.
وقال: "أرفض إجراء الانتخابات أولا وليس بالضرورة إن تكون اللجنة واضعة الدستور منتخبة ويكفى اختيارها من كافة النخب والمجالات فى مصر وبمجرد صدور الدستور يرحل المجلس العسكرى، لأننا ندفع الآن فاتورة أخطائه فى ال9 أشهر الماضية وتحقيق مطالب التحرير يقتضى تغيير الإعلان الدستورى".