ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والسعودية ل5.5 مليار دولار خلال عام 2020

على هامش اجتماع الدورة ال17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة..

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والسعودية انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاما بعد عام حيث تخطى ال 5.5 مليار دولار عام 2020.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرةً الى أن العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين تمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة ويعكس ذلك استقبال الرئيس السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، فضلاً عن الاتفاق في الرؤي بين قيادات البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية.


اللجنة المصرية السعودية المشتركة

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القتها خلال ترأسها والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لاجتماعات الدورة ال 17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة.

وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتةً إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

ولفتت جامع إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرةً إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار، معربة عن أملها ان تسهم هذه الجهود ايجابياً في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجارى مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ووجهت جامع الدعوة لرجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين الدولتين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات.

وأضافت الوزيرة أن فعاليات الأعمال التحضيرية للدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عُقدت على مدار الأسبوع الماضي عبر تقنية – الفيديو كونفرانس - بمشاركة الخبراء والفنيين من البلدين عكست روح الأخوة والتفاهم وتضافر الجهود لتلبية طموحات الشعبين الشقيقين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية.

وقالت جامع إن مناقشات ومداولات اجتماعات الخبراء التحضيرية، تميزت بالجدية والتعاون الذي يتطلع إليه الجميع من الجانبين المصري والسعودي، مشيرةً إلى أن المناقشات تكللت بصياغة توصيات بمحضر اللجنة المشتركة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها تطوير العلاقات المصرية السعودية المشتركة على كافة الأصعدة وبصفة خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين.