الإعدام للمتهمين بقتل شخص للاستيلاء على ممتلكاته فى العبور

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالإعدام للمتهمين "ز . أ . ا"، 42 سنة، مقيم بالحي الأول بمدينة العبور، و"ن . م .ش"، 44 سنة، مقيم بالحي الأول بالعبور، ويحملان جواز سفر سوري الجنسية، لقتلهما المجني عليه "م . ب .ا . أ"، 59 سنة، سوري الجنسية، مع سبق الإصرار والترصد وذلك في 25 نوفمبر للعام الماضي.
وأوضحت المحكمة في حكمها، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي التخلص من المجني عليه، وأعدا لذلك الأدوات اللازمة "حبل"، وراقباه وتربصا له بمحل تواجده، واستدرجاه واصطحباه معهما بسيارة المتهم الأول عارضين عليه إيصاله لمحل أقامته، وما أن ظفرا به حتي أجهز عليه المتهم الأول بأن قام بتقييده بواسطة الحبل، ووضعه حول عنق المجني عليه وخنقه حتي فاضت روحه، وذلك حال قيادة المتهم الثاني للسيارة، قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت، أن المتهمين اغتصبوا وبالقوة بصمة المجنى عليه على سندات عبارة عن "عقدى بيع ابتدائى لوحدة سكنية"، وكان ذلك رغما عنه عن طريق تقييده باستخدام حبل على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا المنقولات والمبلغ المالى الذى كان مع المجنى عليه، ثم ألقا بجثة بأرض فضاء على الطريق.
وكانت مباحث القليوبية تمكنت من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة "عربى الجنسية" 59 سنة، بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة، وبها سحجات متفرقة وآثار إحمرار حول الرقبة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة "عربى الجنسية" 59 سنة، بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة، وبها سحجات متفرقة وآثار إحمرار حول الرقبة.
وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة العبور، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهما سائقان.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظرا لعلمهما بملكية المجنى عليه لشقة عقدا العزم على التخلص منه بدافع الاستيلاء على الشقة.
وأوضح المتهمان، أنهما توجها لمكان تواجد المجنى عليه أمام سنتر العبور، واصطحباه بسيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" بزعم توصيله لمسكنه، وبالقرب من مدينة العبور الجديدة، قاما بتهديده وإكراهه على توقيع عقدين لبيع شقته على بياض، واستوليا منه على 400 جنيه وهاتفه المحمول، وعقب ذلك قام المتهم الثانى بلف حبل حول رقبته فأودى بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وكذلك عقدا بيع الشقة المُزيلان ببصمة المجنى عليه وهاتفه المحمول.